فيتش ترفع تصنيف مصر إلى “B”تعزيز للثقة في الاقتصاد المصري ودعم للمالية العامة
كتبت شيماء طه
في خطوة إيجابية ومشجعة، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر إلى “B”، مما يعكس انخفاض المخاطر على المالية العامة لمصر ويعزز الثقة العالمية في الاقتصاد المصري.
يأتي هذا التطور في ظل جهود الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار المالي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، التي أثبتت فعالية في تقليل الضغوط المالية وخلق بيئة اقتصادية أكثر جاذبية.
وأكدت وكالة فيتش في بيانها أن التدفقات المالية الخارجية لمصر شهدت تحسناً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، حيث زادت تدفقات الأموال من غير المقيمين بشكل كبير، مما ساهم في تحسين الموازنة الخارجية للبلاد.
هذه التدفقات تأتي نتيجة جاذبية مصر كوجهة للاستثمار، مدفوعة بقطاعات متعددة، منها البنية التحتية، الطاقة، والتطوير العقاري.
كما شهدت البلاد زيادة ملحوظة في الاستثمار الأجنبي المباشر، مدعومة ببيئة أعمال محلية مهيأة ومبادرات اقتصادية متواصلة من الحكومة لدعم النمو وتعزيز الإنتاج المحلي.
ومن الجوانب الهامة التي أشارت إليها وكالة فيتش هي استقرار السياسة المالية لمصر.
حيث تتبع الحكومة سياسة مالية تهدف إلى السيطرة على التضخم وتوفير فرص عمل جديدة، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
هذه السياسة نجحت في تخفيض العجز المالي وتثبيت معدلات الدين العام، مما يعزز الثقة الدولية ويشجع المزيد من الاستثمارات الأجنبية للدخول إلى السوق المصرية.
كما سلطت فيتش الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لزيادة الشفافية وتحسين بيئة الأعمال، مثل تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مما يساهم في تسهيل دخول المستثمرين الجدد. وتمثل هذه الخطوات تأكيداً على التزام مصر بإصلاحات اقتصادية تساهم في تحسين تصنيفها الائتماني وتوسيع قاعدة الإيرادات الحكومية.
رفع التصنيف إلى “B” يعكس ثقة وكالة فيتش في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والمحلية، بما في ذلك تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف الاقتراض.
ورغم أن مصر لا تزال تواجه بعض التحديات، مثل التضخم وتباطؤ النمو العالمي، إلا أن هذا التقييم الإيجابي يظهر تطوراً كبيراً في أداء الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات والاحتفاظ بالثقة الدولية.
بهذا التحسن في التصنيف الائتماني، تتطلع مصر إلى فتح آفاق جديدة على مستوى التعاون الاقتصادي العالمي .
