قرار فرنسي يهدد بتعقيد العلاقات مع إسرائيل: صراع النفوذ يمنع الشركات الإسرائيلية من معرض يورونافال
من المتوقع أن يزيد قرار الحكومة الفرنسية الأخير من تصاعد التوتر في العلاقات المتوترة بالفعل بين باريس وتل أبيب، بعد أن منعت الشركات الدفاعية الإسرائيلية من المشاركة الكاملة في معرض “يورونافال” للقطاع العسكري البحري، الذي سيقام بضاحية فيلبانت قرب مطار شارل ديغول. القرار يشمل منع الشركات الإسرائيلية من إقامة أجنحة خاصة أو عرض منتجاتها، بينما سيسمح للوفود الإسرائيلية بالحضور دون قيود على الزيارات.
أوضحت الجهة المنظمة للمعرض في بيان صادر في 15 أكتوبر أن الحكومة الفرنسية وافقت على مشاركة الوفود الإسرائيلية في معرض “يورونافال 2024” دون السماح بإقامة أجنحة أو عرض المعدات. وكانت سبع شركات صناعية إسرائيلية تستعد للمشاركة في هذا المعرض البارز الذي يعقد كل عامين بالتعاون مع وزارة الدفاع الفرنسية، ويُتوقع أن يجمع في نسخة 2024 أكثر من 500 شركة من نحو 30 دولة.
ويتميز المعرض الذي سيقام بين 4 و7 نوفمبر المقبل بعرض أحدث التقنيات في القطاع البحري العسكري، وسط أجواء دولية متوترة مع تصاعد الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يكون الحضور الأوروبي مهيمنًا بنسبة تصل إلى الثلث، فيما تبلغ نسبة المشاركة الأميركية حوالي 10%.
تصاعد التوتر بين باريس وتل أبيب
يأتي القرار الفرنسي في ظل تدهور العلاقات بين باريس وتل أبيب، حيث شهد الاتصال الأخير بين الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توترًا بعد رفض الأخير دعوة ماكرون لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية. كما تصاعدت حدة الخلافات بعد فشل المبادرة الفرنسية – الأميركية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله”، وتعرض قوات “اليونيفيل” لاعتداءات إسرائيلية أدت إلى إصابة خمسة أفراد.
وكانت فرنسا قد منعت مشاركة الصناعات الإسرائيلية في معرض جوي في مايو الماضي بعد الغارات الإسرائيلية على غزة، مما أثار غضب المسؤولين الإسرائيليين، الذين رأوا في القرار الفرنسي مكافأة للإرهاب. وعلى الرغم من طعن الشركات الإسرائيلية في القرار أمام القضاء الفرنسي، إلا أن الحكم جاء متأخرًا، مما حال دون مشاركتها في المعرض.
ردود فعل الشركات الإسرائيلية
أعلنت شركة “إسرائيل شيبيارد” نيتها تقديم دعوى قضائية ضد الحكومة الفرنسية وشركة “يورونافال”، بدعوى أن القرار يشكل تمييزًا ضد الشركات الإسرائيلية. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن قرار ماكرون يأتي في سياق التزامه بموقفه السياسي بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، وعدم السماح بعرضها على الأراضي الفرنسية، نظرًا للاستخدام المحتمل لهذه الأسلحة في النزاعات القائمة في غزة ولبنان.
مواقف متباينة
يواصل ماكرون التأكيد على دعمه لأمن إسرائيل، لكنه يحرص في الوقت نفسه على اتخاذ مواقف صارمة ضد السياسات العسكرية الإسرائيلية، ما يثير انتقادات متكررة من الجانب الإسرائيلي الذي يرى في ذلك تسييسًا للعلاقات التجارية والدبلوماسية. من جهته، يسعى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى تخفيف حدة التوتر من خلال التقليل من أهمية التحذيرات الإسرائيلية، والتذكير بدور فرنسا والأمم المتحدة في دعم قيام دولة إسرائيل.
