خبراء الاقتصاد: اتفاقية الحماية المتبادلة بين مصر والسعودية تعزز من تدفق الاستثمارات المباشرة
أسماء صبحي
يؤكد خبراء الاقتصاد أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية يمثل خطوة استراتيجية نحو تأسيس إطار قانوني ينظم العلاقات الاستثمارية بين البلدين. إذ من المتوقع أن تعزز هذه الاتفاقية جذب الاستثمارات السعودية إلى مصر، حيث تقلل من العوائق البيروقراطية والقضائية التي قد تواجه المستثمرين. كما تضمن حماية حقوق الطرفين في حال حدوث أي نزاعات، مما يسهم في خلق بيئة أكثر أمانًا وطمأنينة، وبالتالي يزيد من حجم الاستثمارات السعودية المباشرة.
زيارة ولي العهد السعودي
قام ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بزيارة إلى مصر على رأس وفد رفيع، حيث التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل تطورات متسارعة في المنطقة. وأسفرت المحادثات بين الجانبين عن تشكيل مجلس تنسيق أعلى بين مصر والسعودية، برئاسة الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان. كما تم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وهو ما يعكس التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي.
وتناولت الاجتماعات جهود تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية، خاصة في مجالات تبادل الاستثمارات والتجارة والتكامل الاقتصادي. وأشار مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إلى أن توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات يعد خطوة منطقية في ظل الاستثمارات الضخمة الموجودة حاليًا، التي قد تتجاوز 25 مليار دولار. وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى توفير حماية قانونية للطرفين، مما يسهم في تحقيق تسهيلات استثمارية، ويعزز الثقة بين المستثمرين.
الإطار القانوني الحاكم للاستثمار
وأكد شفيع، أن الاتفاقية ستعمل كإطار قانوني ينظم العلاقات الاستثمارية بين البلدين، مما يسهل عملية جذب الاستثمارات ويعزز المصداقية والطمأنينة. وفيما يتعلق بمجلس التنسيق الأعلى، أشار إلى أهميته في فصل القضايا الاستثمارية، موضحًا أنه سيضم ممثلين عن وزارات المالية والاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى خبراء في العلاقات التجارية بين الدولتين.
وفي إطار حديثه عن فوائد الاتفاقية، أكد الخبير الاقتصادي محمد أنيس، أن هذه الخطوة ستكون مفيدة جدًا لتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، حيث تعمل على تقليل العقبات البيروقراطية وتضمن حقوق المستثمرين حتى في ظل التغيرات السياسية المحتملة.
وأضاف أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يصل إلى نحو 30 مليار دولار، مع توقعات لزيادة هذا الرقم إلى 50 مليار دولار. ويعود ذلك إلى خطط المملكة لاستثمار 20 مليار دولار إضافية، سواء من خلال تدفقات جديدة من القطاع الخاص أو تحويل بعض الودائع الموجودة في البنك المركزي إلى استثمارات مباشرة، وهو ما يعتبر خطوة إيجابية ستساعد في تقليل حجم الديون وتحويلها إلى استثمارات فعّالة.
ودائع سعودية لدعم الاقتصاد المصري
دعمًا للاقتصاد المصري، قدمت السعودية ودائع للبنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليار دولار. ةأشار أنيس إلى القطاعات المستهدفة لهذه الاستثمارات، بما في ذلك التوسع في شركات التصنيع الزراعي، والمنتجات الغذائية، والعقارات، والطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وأوضح أن هناك نية سعودية قوية للدخول في القطاع السياحي، مما يعد إشارة إيجابية لمصر التي تحتاج إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد.
وشهدت الصادرات المصرية إلى السعودية ارتفاعًا بنسبة 29.4%، حيث بلغت 2.2 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، مقارنةً بـ1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الواردات المصرية من السعودية بنسبة 34.3%، لتصل إلى 4.3 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار دولار. وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زادت قيمة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 32.7%، لتسجل 6.5 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وسجلت الاستثمارات السعودية في مصر 408.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ2.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي 2022-2023. وفيما يتعلق بالاستثمارات المصرية في السعودية، فقد بلغت 107.6 مليون دولار، مقابل 123.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
