تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024
كتبت شيماء طه
كشف البنك المركزي المصري في أحدث تقاريره عن تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ160.607 مليار دولار في نهاية مارس 2024، و168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
هذا الانخفاض يعكس تحسنًا ملموسًا في مؤشرات الدين الخارجي، ويعكس الجهود الحكومية لتحقيق الاستدامة المالية وتقليل الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
أسباب تراجع الدين الخارجي
يرجع هذا التراجع في حجم الدين الخارجي إلى عدة عوامل، من بينها سداد مصر لعدد من الالتزامات الدولية، وإعادة هيكلة بعض القروض الخارجية، بالإضافة إلى تحسن معدلات الصادرات والاستثمارات الأجنبية.
الحكومة المصرية عملت خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية صارمة تهدف إلى ضبط مستويات الدين العام، سواء المحلي أو الخارجي.
كما تأتي هذه الجهود في إطار التزام مصر بسداد التزاماتها المالية الدولية في مواعيدها، وهو ما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويقلل من الضغوط المالية الخارجية.
البنك المركزي يستمر في مراقبة التطورات المتعلقة بالدين الخارجي ومواءمة السياسة النقدية بما يتناسب مع أهداف الاستقرار المالي.
دلالات التراجع
تراجع الدين الخارجي بهذا الحجم يعكس تحسنًا في إدارة المالية العامة والسياسات الاقتصادية المتبعة.
هذا التحسن يساعد في تقليل تكاليف خدمة الدين ويتيح للحكومة الفرصة لتوجيه المزيد من الموارد نحو قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
كما أن الانخفاض في حجم الدين يسهم في تقليل الضغوط التضخمية ويخفف من تأثير التقلبات العالمية على الاقتصاد المصري.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن تستمر الحكومة المصرية في العمل على خفض مستويات الدين الخارجي خلال الفترة المقبلة.
ويعتمد ذلك على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة، وتحقيق توازن في العجز التجاري، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات من شأنه أن يسهم في تخفيف الحاجة إلى الاقتراض الخارجي، ما يعزز قدرة الاقتصاد على النمو بدون الاعتماد الكبير على التمويل الأجنبي.
فخفض الدين الخارجي لا يحسن فقط من صورة الاقتصاد المصري عالميًا، بل يعزز أيضًا من قدرات الحكومة على تمويل التنمية الداخلية وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
