خبير جيولوجي: انهيار سد النهضة أخطر من القنبلة النووية
أسماء صبحي
في إطار التطورات الأخيرة حول سد النهضة، أرسلت مصر خطابًا جديدًا إلى مجلس الأمن، أعربت فيه عن رفضها القاطع للتصرفات الأحادية الإثيوبية المتعلقة بالملء الخامس للسد. كما أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، أن مصر ترفض بشكل قاطع تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول احتجاز كميات من مياه النيل الأزرق واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد. وأوضح أن مصر ستواصل متابعة الوضع عن كثب، وأنها مستعدة لاتخاذ جميع التدابير التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن حقوقها ومصالح شعبها.
ملف شامل إلى مجلس الأمن
صرح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، بأن مصر عملت على تسجيل اعتراضاتها المتواصلة على السياسات الإثيوبية عبر رسائل متعددة لمجلس الأمن. وهذه الرسائل تهدف إلى توثيق موقف مصر ضد إثيوبيا فيما يتعلق بانتهاكها للاتفاقيات الدولية، ومن ضمنها إعلان مبادئ سد النهضة لعام 2015. كما أشار شراقي إلى البيان الرئاسي لمجلس الأمن في سبتمبر 2021، الذي دعا مصر وإثيوبيا والسودان إلى التفاوض بشكل بنّاء تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
وشدد الخبير المائي، على أهمية تقديم مصر لملف شامل إلى مجلس الأمن، يتضمن كافة الجهود المبذولة خلال الـ13 عامًا الماضية للتوصل إلى حلول بشأن سد النهضة. والملف يجب أن يسلط الضوء على الأضرار الاقتصادية التي سببتها التخزينات الخمس، بالإضافة إلى الانتهاكات الإثيوبية التي تشمل إلغاء الاتفاقيات التاريخية بشكل أحادي. كما اقترح شراقي الاستشهاد بتقرير لجنة الخبراء الدوليين الصادر في 2013، والذي أوصى بإجراء العديد من الدراسات الهندسية التي لم يتم تنفيذ أي منها حتى الآن.
انهيار سد النهضة يمثل قنبلة مائية
وصف شراقي، سد النهضة بأنه يمثل “قنبلة مائية” أخطر من القنبلة النووية. نظراً لكمية المياه الهائلة المخزنة خلفه والتي تجاوزت 60 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى طبيعة الأرض الجيولوجية المعقدة في المنطقة، والأمطار والفيضانات المتكررة. وحذر من أن انهيار السد قد يؤدي إلى كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من 20 مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي، مع احتمال امتداد الأضرار إلى مصر.
وأشار شراقي إلى أن الضغط الدبلوماسي من الدول العربية والمجتمع الدولي قد يسهم في استئناف المفاوضات تحت إشراف خبراء دوليين من مجلس الأمن. بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد الملء والتشغيل، خاصة في حالات الجفاف. وهذا الاتفاق يجب أن يستند إلى دراسات علمية محايدة تحدد الحدود القصوى لحجم التخزين.
