ما سبب نمو قطاع المدفوعات الرقمية في مصر؟.. خبراء يجيبون
![ما سبب نمو قطاع المدفوعات الرقمية في مصر؟.. خبراء يجيبون](https://sqawoa.com/wp-content/uploads/2024/07/493-780x450.jpg)
أسماء صبحي
وفقًا لخبراء تكنولوجيا المدفوعات، فقد شهد قطاع المدفوعات الرقمية في مصر نموًا مضطردًا بنسبة تصل إلى 22% سنويًا. وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز هذا القطاع مثل: توفير التسهيلات للدفع الرقمي، خاصة في المعاملات الحكومية. مما أدى إلى زيادة عدد بطاقات “ميزة” إلى أكثر من 35 مليون بطاقة. وتبني التطبيقات الإلكترونية الحكومية مثل “إنستاباي”، مما عزّز استخدام المدفوعات الرقمية.
نمو قطاع المدفوعات الرقمية
ومن جهته، قال سامح الملاح، خبير تكنولوجيا المدفوعات الرقمية والرئيس التنفيذي لإحدى شركات المدفوعات الرقمية، إن هناك أكثر من 250 شركة تتنافس في السوق المصري للمدفوعات الرقمية. ومع ذلك، فإنه يتوقع أن يشهد هذا السوق عمليات تصفية نتيجة للإجراءات التنظيمية، مما سيؤدي إلى تقلص عدد هذه الشركات ولكنها ستعمل تحت مظلة الشركات الكبرى.
وأضاف الملاح، أن مصر متأخرة عن العالم المتقدم في قطاع المدفوعات الرقمية بحوالي 3 سنوات. ولكن مع ذلك فإن حجم التعاملات في هذا القطاع وصل إلى تريليون جنيه مصري في عام 2024، بنمو سنوي وصل إلى 22%. كما توقع أن يدخل الذكاء الاصطناعي بقوة في هذا القطاع، مما سيؤدي إلى تذكير المستخدمين بالدفع أو القيام بالدفع مباشرة.
وأشار إلى أن شركات المدفوعات الإلكترونية مثل “ضامن” تجري مناقشات وإجراءات مع البنك المركزي المصري لتسهيل عمليات تحويل الأموال للمصريين المقيمين بالخارج عبر الحدود. وهناك إجراءات تنظيمية جارية حاليًا لتنظيم هذه العمليات.
وأوضح أنه هناك فاصل واضح بين شركات المدفوعات الرقمية والبنوك. وفي الوقت الراهن، هناك تفكير في السماح لشركات المدفوعات الرقمية بتقديم خدمات سحب أموال من الحسابات البنكية من خلال ماكيناتها. لتكون بمثابة حلقة وسيطة خاصة في المناطق النائية.
كما لفت إلى أن اعتماد شركات المدفوعات على مراكز بياناتها الخاصة يحميها بشكل كبير من عمليات الاختراق. مما يقلل بدرجة كبيرة من المشاكل التي قد تنشأ.
تغييرات عديدة
وأكد أحمد خلف الخبير في المدفوعات الرقمية ونائب رئيس شركة للمدفوعات الرقمية، أنه خلال السنوات الخمس الماضية، شهد مفهوم المدفوعات الرقمية تغييرات عديدة. حيث تم تطوير المدفوعات لتشمل قطاع الخدمات العامة مثل ميكنة منظومة الغاز والكهرباء والمياه. وأصبح الدفع واستخراج الفواتير يتم من خلال ماكينات “ضامن”، مما أدى إلى توفير كبير وحد من التلاعب.