إبراهيم علوش يكتب: قراءة في خلفيات الانتخابات الأمريكية المقبلة وآلياتها

يمثل تاريخ الـ 5 من تشرين الثاني / نوفمبر المقبل لحظةً مفصليةً للتيارات المتصارعة في إطار النظام السياسي الأمريكي، فهو التاريخ الذي يجري فيه انتخاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ونائبه، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وكل أعضاء مجلس النواب الـ 435، وحكام 11 ولاية من أصل 50، إضافةً إلى أغلبية مقاعد مجالس النواب الخاصة بالولايات، ورؤساء بلديات مدن أمريكية كثيرة.

تفجرت مؤخراً قضايا خلافية في المشهد الأمريكي، على نحوٍ يتجاوز السقوف المألوفة، كما رأينا في تكساس قبل أشهر. كذلك تبلور الاستقطاب السياسي الحاد أمريكياً في السنوات الفائتة على خطوط ثقافية واجتماعية واقتصادية لا يمكن التوفيق فيما بينها، وكان أكثر تلك الخطوط إثارةً للدهشة مؤخراً خط غزة الذي أطلق معارضة حقيقية للنظام الأمريكي دفعت بإدارة الرئيس بايدن في اتجاه مناورات انتخابية تجعله يبدو أكثر توازناً، الأمر الذي أزعج نتنياهو وحكومته كثيراً.

حوّلت تلك الصراعاتُ المستعرةُ الانتخاباتِ الموسميةَ من مهرجانات شكلية لتجديد ولاية النخب الحاكمة، بجناحيها الديموقراطي والجمهوري، إلى ساحة أخرى للصراع المحتدم في الشارع والقضاء والإعلام ووسائل التواصل، وصناديق الاقتراع، على غرار الصراعات بين العلمانيين والمتدينين، وبين المحافظين والليبراليين، في الكيان الصـ.ـهـ.ـيـ.ـوني.

في الحالتين، أدى ذلك إلى جعل الانتخابات ذات أثر وعواقب محلياً ودولياً. كما أنها أبرزت ظاهرة سياسية مستجدة في “الديموقراطيات” الغربية، كما رأينا في الانتخابات البرلمانية الفرنسية، وبرلمان الاتحاد الأوروبي، هي: ترقق الكتلة الوسطية انتخابياً، وتزايد وزن المجموعات المسماة متطرفة سابقاً، يميناً ويساراً، مع ميلان أكبر نحو اليمين، على حساب النخب والقوى التقليدية.

تمثل تلك الحالة، بتعابير علم الإحصاء، تزايداً لنزعات التشتت، أو الانحراف المعياري، على حساب النزعة المركزية، أو الوسط الحسابي، والذي تقل أهميته هنا، حتى لو بدا أن قيمته، بالمتوسط، لم تتغير كثيراً. ويعني ذلك أن الوصول إلى سياسات توافقية بات أصعب، وأن الانتخابات راحت تأخذ طابع “الغَلَبة” والإقصاء، وأن وزن الأحزاب الصغيرة في تشكيل الائتلافات الوزارية، وبالتالي في صناعة السياسات، بات أكبر وأهم، وأن النخب التقليدية لم تعد قادرة على تسيير دفة الحكم كما تعودت أن تفعل سابقاً.

هل تمثل نتائج انتخابات مجلس العموم البريطاني شذوذاً عن القاعدة؟

ربما تبدو نتائج الانتخابات البريطانية التي اكتسح فيها “حزبُ العمال” مجلس العموم البريطانيَ، كحزب يمثل نخبة تقليدية إمبريالية عريقة، حالة مخالِفة للاستنتاج أعلاه، ومخالِفة لظاهرة التطرف التي تجتاح أوروبا عموماً، لكن ليس إذا نظرنا إلى توزيع أصوات الناخبين البريطانيين.

صوّت 33.8% من المقترعين البريطانيين مع حزب العمال، ليحصل على 412 مقعداً، في حين صوت 23.7% مع المحافظين، الذين حازوا على 121 مقعداً، وهذا يعني أن فارق الوزن الانتخابي بينهما أقل بكثير مما تبديه نتائج مجلس العموم.

الأهم أن حزب الإصلاح، الذي يمثل اليمين الشعبوي، على غرار ترامب في الولايات المتحدة، حاز 14.3% من أصوات المقترعين البريطانيين، على الرغم من أنه لم يحصل إلا على 5 مقاعد في البرلمان.

وحاز حزب “الليبراليون الديموقراطيون”، من يسار الوسط، على 71 مقعداً، مع أنه نال 12.2% من الأصوات فقط. واحتل حزب “الخضر” 4 مقاعد بـ 6.8% من مجموع أصوات البريطانيين، وهكذا!

لا تخرج الانتخابات البريطانية عن المعادلة إذاً، سوى أن النظام الانتخابي البريطاني، بموجب قانون الصوت الواحد، يعطي مقعد الدائرة لمن يحرز غالبية نسبية في كلٍ من دوائره الـ 650. وربما ينتج ذلك نظاماً أكثر استقراراً من نظام التمثيل النسبي على المستوى الكلي، كما في الكيان الصـ.ـهـ.ـيـ.ـوني.

لكنّ ذلك يعني أيضاً أن يشغل “حزب العمال”، الذي حاز نحو 34% من الأصوات فحسب على مستوى بريطانيا، أكثر من 63% من مقاعد مجلس العموم، وهي صيغة تحيلنا أيديولوجياً على مقايضة غير معلنة بين الاستقرار السياسي من جهة، والتمثيل الديموقراطي من جهة أخرى، على نحوٍ قد يتيح لأقلية أن تحصد غالبية مقاعد المجالس، وأن تشكل حكومة مستقرة، من دون الحاجة إلى تشكيل ائتلافات حزبية، باسم العملية الانتخابية.

ثغرة كبيرة في الكلية الانتخابية الأمريكية

بالعودة إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإن نظام الكلية الانتخابية Electoral College في الولايات المتحدة الأمريكية يعمل بطريقة شبيهة بالنظام الانتخابي البريطاني، كما سنرى. يعني ذلك أن من ينتخب الرئيس ونائبه ليس الناخب الأمريكي مباشرةً، وإنما أغلبية المندوبين المنتخبين في الكلية الانتخابية، البالغ عددهم 535 مندوباً. ومن يحز 270 مندوباً يصل الرئاسة ونيابتها.

تملك كل ولاية مندوبين اثنين زائداً عدداً من المندوبين يتلاءم مع عدد سكانها، تماماً مثل عدد مقاعدها في مجلسي الشيوخ والنواب. ويعني ذلك مثلاً أن لولاية تكساس مثلاً 40 مندوباً في الكلية الانتخابية، ولكاليفورنيا 54، ولفلوريدا 30، في حين أن ولاية صغيرة سكانياً مثل أوكلاهوما لديها 7 مندوبين، وولاية فرجينيا الغربية 4 مندوبين، إلخ…

وجه الشبه مع النظام البريطاني أن المرشح الذي ينال غالبية نسبية من أصوات المقترعين في ولاية ما يحصد كل مقاعد مندوبيها، ما عدا في ولايتين صغيرتين. ويفتح ذلك إمكان حصول مرشح رئاسي على غالبية أصوات الناخبين على مستوى الولايات المتحدة من دون حصوله على غالبية أصوات الكلية الانتخابية، إذا خسر ولايات رئيسة، وبالتالي كل أصوات مندوبيها، ليخسر الرئاسة بموجب لعبة الكلية الانتخابية ولو حصل على أغلبية أصوات الناخبين.

ليس ذلك احتمالاً نظرياً فحسب، إذ إنه حدث مراراً في التاريخ الأمريكي، كان منه حصول هيلاري كلينتون على عدد أكبر من أصوات المقترعين الأمريكيين من دونالد ترامب عام 2016، وعدد أقل من أصوات مندوبي الكلية الانتخابية، ليفوز ترامب بالرئاسة. وهناك أيضاً حصول الفائز جورج بوش الابن، عام 2000، على عدد أقل من إجمالي أصوات الناخبين الأمريكيين، وعدد أكبر من أصوات مندوبي الكلية الانتخابية، من منافسه آل غور.

ويتبنى دونالد ترامب حالياً استراتيجية انتخابية تقوم على الفوز بمندوبي الكلية الانتخابية في الولايات الصغيرة بين الساحلين الغربي والشمالي الشرقي، ومندوبي الولايات الكبيرة المحسوبة تاريخياً على الجمهوريين، مثل تكساس، ومندوبي الولايات المتأرجحة مثل أوهايو (17 مندوباً)، لتأمين الفوز في الانتخابات الرئاسية، ولو لم يفز بأغلبية أصوات المقترعين الأمريكيين.

ليست “الديموقراطية الأنكلوساكسونية” إذاً نموذجاً مثالياً عن التمثيل السياسي بمقدار ما تمثل نموذجاً ثقافياً محدداً من أجل إدارة المنظومة السياسية وتجديدها، على نحوٍ يتيح سيطرة النخبة الأكثر دهاءً وتشبيكاً عبر الولايات أو الدوائر الانتخابية الأكثر ثقلاً. وهذا يعني، فيما يعنيه مثلاً، أن حزب الإصلاح في بريطانيا، المتهم بممالأة روسيا، يمكن أن يحصد 14.3% من أصوات الناخبين البريطانيين ككل، وأقل من 1% من مقاعد مجلس العموم البريطاني.

لمحة عن القوى الاجتماعية التي تقف خلف دونالد ترامب ومشروعه

لكن ذلك يعني أيضاً إمكان وصول جناح من النخبة الحاكمة إلى رأس السلطة التنفيذية إذا هيمن على صناديق الاقتراع في بعض الولايات المفصلية، زائداً الولايات الصغيرة ذات الثقل الريفي، مع العلم أن الريف الأمريكي أبيض عرقياً، وأميل إلى التدين مسيحياً، وهو أنكلو-ساكسوني ثقافياً، وأكثر محافظةً سياسياً من ولايات الساحل الغربي والساحل الشمالي الشرقي الأكثر مدنيةً، والذي يميل تاريخياً إلى الحزب الديموقراطي.

كما أن الريف أكثر عداءً للعولمة ولثقافتها الكوسموبوليتية، وأكثر تعصباً قومياً وميلاً إلى التقوقع والانعزال، وهو الحاضنة الطبيعية لليمين الشعبوي الذي حمل ترامب إلى الرئاسة من خارج النخب التقليدية.

تحولت تلك الحاضنة إلى رصيد للحرس القديم، انتخابياً وسياسياً، ولا سيما الصناعات الأمريكية التي تضررت من العولمة اقتصادياً. ويمثل ميل ترامب إلى حماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية، الصينية على وجه الخصوص، إحدى أهم نقاط جاذبيته انتخابياً هنا.

تضم قاعدة ترامب، فضلاً عن ذلك، صناعة النفط والغاز، وبالتالي الولايات التي تعتمد اقتصاداتها عليها. وتجلى ذلك مؤخراً، وسابقاً، من ثقل تبرعات شركاتها في اتجاه ترامب والجمهوريين. ويدور الصراع هنا مع الخطاب البيئوي وقيوده “الخضراء”، التي تراها شركات النفط والغاز، وعمالها، والولايات المعتمدة عليها، دماراً أخضر لاقتصاداتها.

تضم قاعدة ترامب أيضاً محبي اقتناء السلاح الفردي، وجمعيتهم NRA، التي أعلنت رسمياً تأييد دونالد ترامب، ومن خلفها طبعاً شركات تصنيع السلاح. ويدور الصراع هنا مع الراغبين في فرض قيود على امتلاك السلاح الفردي وحمله، الأميل إلى الحزب الديموقراطي. وتمثل تلك القيود نقطة صراع حاد مع من يرون امتلاك السلاح حقاً موروثاً رسخه الدستور الأمريكي لموازنة أي ميل لدى الحكومة المركزية إلى الطغيان والتعسف.

أخيراً، وليس آخراً، ثمة قاعدة عريضة من اليمين المسيحي الأبيض والمـ.ـتـ.ـهـ.ـصين الداعم بقوة للكيان الصـ.ـهـ.ـيـ.ـوني وروايته، ومن أبرز المنظمات التي تمثل هؤلاء منظمة Christians United for Israel، التي تزعم تأييد 11 مليون أمريكي لها، وغيرها منظمات كثيرة يقدر أتباعها بعشرات الملايين، ويميل هؤلاء مع الحزب الجمهوري ويشكلون المحرك الرئيس فيه لدعم الكيان الصـ.ـهـ.ـيـ.ـوني وسياساته.

ولعل أبرز شخصية قيادية من بين هؤلاء الداعية جون هاغي John Hagee، الذي ألقى ثقله خلف نيكي هيلي، منافسة ترامب على الترشح للرئاسة في الحزب الجمهوري، قبل أن تنسحب الأخيرة من السباق لمصلحته. وفي منافسة بين ترامب من جهة وبايدن من جهة أخرى، أو أي مرشح ديموقراطي بديل، من المستحيل أن يميل هاغي وأتباعه إلى الديموقراطيين.

يذكر أن ترامب تعمد أن يبقى غامضاً نسبياً في موقفه بشأن العدوان على غزة مؤخراً، كيلا يصطدم مباشرة، كما يبدو، بموجة التضامن العارمة مع غزة في صفوف الشباب الأمريكيين في المدن، والذين انقلبوا على بايدن، عشية الانتخابات الرئاسية، من دون أن يغير ذلك تفضيل حكومة نتنياهو له على بايدن والديموقراطيين.

ويمكن التمعن بصورة أكبر في خطوط التصدع في المجتمع الأمريكي من خلال مادتين سابقتين هما: “خطوط الصراع في الانتخابات النصفية الأمريكية”، و”تمرد ولاية تكساس: هل تتفكك الولايات المتحدة؟”.

المشهد الانتخابي بعد مناظرة ترامب وبايدن

أضر الأداء السيئ للرئيس بايدن في مناظرته الأولى مع دونالد ترامب، في 27/6 الفائت في مدينة أتلاتنتا، عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، بحظوظه انتخابياً. وأظهر استطلاع رأي نشرته “نيويورك تايمز”، بعد أسبوع من المناظرة، أن ترامب أضاف 3 نقاط مئوية إلى رصيده، لتصبح نسبة مؤيديه بين الناخبين المحتملين 49%، مقابل 43% لبايدن.

لكنّ ذلك لا يمثل انقلاباً جذرياً في الاصطفافات عند جانبي خطوط التماس في المجتمع الأمريكي، والتي رسمتها تراكمات وصراعات يعود بعضها إلى الحرب الأهلية الأمريكية في القرن 19، وبعضها إلى أزمة العولمة ذاتها التي يشكل صعود اليمين الشعبوي في أوروبا وشمال أمريكا أحد معالمها المتوهجة.

لكنّ المناظرة أثرت على فرص بايدن من زاويتين مهمتين هما:

أ – تقليل فرصته في نيل ترشيح حزبه للانتخابات الرئاسية في المؤتمر الذي سيعقده الحزب الديموقراطي في شيكاغو في 19/8 المقبل، وزيادة فرصة نائبته كاميلا هاريس في نيل ذلك الترشيح.

ب – تقليل فرصه في كسب أصوات الناخبين الذين كانوا سيصوتون لمرشح ثالث، غير بايدن وترامب، إذا وصلت الأمور إلى منافسة نهائية بين بايدن وترامب.

وهناك عدد من المرشحين الرئاسيين إلى جانب ترامب وبايدن، أقواهما المرشح المستقل روبرت كنيدي، وتشيس أوليفر، مرشح الحزب التحرري Libertarian Party ، والمحسوب على يمين الحزب الجمهوري.

وهناك أيضاً راندَل تيري، مرشح “حزب الدستور” ذي التوجهات المحافظة والمتدينة، والمرشح المستقل كورنل وست، على اليسار، وجيل ستاين، عن حزب الخضر، على يسار الديموقراطيين، وآخرون.

ويشير تقرير لموقع USA Today في 2/7/2024 إلى أن استطلاعاً للرأي أجراه الموقع قبل أشهر أظهر أن ناخبي مرشحي “الطرف الثالث”، أي غير ترامب وبايدن، فضلوا بايدن على ترامب بنسبة 37% لبايدن، في مقابل 27% لترامب.

أما بعد المناظرة الرئاسية الأخيرة، فإن استطلاعاً آخر للرأي أجراه الموقع أظهر أن ناخبي “الطرف الثالث” فضلوا ترامب على بايدن بنسبة 25% إلى 17%، مع إصرار 33% منهم على التصويت لمرشح ثالث، احتجاجاً على المرشحين الرئيسين، بغض النظر عن فرص نجاحه.

يمثل ذلك أخباراً سيئة جداً لبايدن الذي فقد صفة “ثاني أفضل خيار”، أو حتى صفة “الخيار الأقل سوءاً من ترامب”، وربما يدفع ذلك الحزب الديموقراطي إلى استبداله كمرشح رئاسي. كما أن تزايد عدم الرضا عن المرشحين بايدن وترامب يعزز الاستنتاج السابق بشأن تشتت المشهد الحزبي أمريكياً (وغربياً).

وهذا مهم، بحسب تقرير USA Today ذاته، لأن الأصوات التي ذهبت إلى مرشحة حزب الخضر جيل ستاين كانت كافية، في انتخابات عام 2016، كي تعطي هيلاري كلينتون أصوات مندوبي الكلية الانتخابية في 3 ولايات، وبالتالي كي تجعلها تفوز على دونالد ترامب.

كذلك، كانت الأصوات التي أحرزتها مرشحة الحزب التحرري، جو جورغنسن، في انتخابات عام 2020 بين ترامب وبايدن أكثر من كافية في 3 ولايات، هي ويسكنسن وأريزونا وجورجيا، كي ترجح مقاعد الكلية الانتخابية فيها لصف ترامب، وكي تجعله يفوز بالرئاسة.

باختصار، اضطرار الناخب الأمريكي للاختيار بين بايدن وترامب يظهر عجزاً عن إنتاج قيادات تاريخية، كما أن نتائج انتخابات الدول الغربية مؤخراً باتت تعبر بصورةٍ متزايدة عن حالة منظومة تتفاقم تناقضاتها الداخلية، وكلتا الظاهرتين تكشفان عن منظومة في طور الأفول.