الدكتورة نادية حلمي تكتب: رؤية الرئيس الصينى “شى جين بينغ” للقوى الإنتاجية الجديدة عالية الجودة فى الصين
كتب -عمر محمد
كتبت الدكتورة نادية حلمى الخبيرة المصرية فى الشؤون السياسية الصينية والآسيوية- أستاذ العلوم السياسية جامعة بنى سويف، جاء تأكيد الرئيس شي جين بينغ إلى أن تطوير قوى إنتاجية جديدة يعد مطلباً جوهرياً ومحوراً مهماً لتعزيز التنمية عالية الجودة. ويقترح “تقرير عمل الحكومة” الصيني لعام ٢٠٢٤ العمل بقوة على تعزيز بناء نظام صناعي حديث وتسريع تنمية قوى إنتاجية جديدة. وهذا يعني أن الصين بحاجة إلى فتح مسار جديد بعيدا عن نموذج النمو الاقتصادي التقليدي وإظهار مستويات عالية من تكنولوجيا الإنتاج والكفاءة والجودة. ومن بينها، يلعب الابتكار التكنولوجي دورا مركزيا في تعزيز تنمية قوى إنتاجية جديدة، وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع مفهوم التنمية الجديد في الصين.
الإلتزام الصينى بفلسفة التنمية التي تركز على الناس
لفترة طويلة، واصلت الصين زيادة الاستثمار الأجنبي وتقاسم الإنجازات التكنولوجية الجديدة مع العالم، كما عزز التحديث على النمط الصيني التنمية المشتركة لجميع البلدان. وستواصل مبادرة الحزام والطريق ومبادرة التنمية العالمية التي اقترحها الرئيس شي جين بينغ تعزيز تحسين معيشة الشعب والرخاء المشترك في جميع البلدان. ويعود نجاح الصين إلى تصميم الحزب الشيوعي الصيني والقادة الوطنيين والإدارات الحكومية على التخطيط العلمي لمسارات التنمية الاقتصادية. ستكون الدورتان الوطنيتان في مارس ٢٠٢٤ مناسبة مهمة للصين لتقديم نفسها للعالم، كما أنها نافذة مهمة للدول فى جميع أنحاء العالم لفهم الصين ومراقبة أحدث سياسات التنمية في الصين.
ومن بينها، تستحق التدابير الجديدة لتسريع تنمية القوى الإنتاجية الجديدة وتعزيز التنمية عالية الجودة اهتماما خاصا. ومن منظور عملى، تعمل الصين على تسريع عملية تطوير قوى إنتاجية جديدة، مع التركيز على تعزيز التقدم في مجالات مثل الذكاء الإصطناعى. وسوف تستفيد كل من الصين وبقية العالم من هذا التغير التكنولوجى.
فمنذ أن إقترح الرئيس شي جين بينغ لأول مرة إنتاجية جديدة للجودة خلال تفقده في هيلونغجيانغ في عام ٢٠٢٣، تغلغل هذا المفهوم في جميع مناحي الحياة. وتعد التنمية الإقتصادية وتنمية القوى الإنتاجية الجديدة من القضايا الرئيسية التي تهم الممثلين والأعضاء خلال الدورتين الوطنيتين في عام ٢٠٢٤. وفي العام الماضى ٢٠٢٣، قدمت الحكومة الصينية عدداً كبيراً من السياسات والتدابير لبناء نظام إقتصادر سوق إشتراكى رفيع المستوى وتعزيز الانفتاح رفيع المستوى. على سبيل المثال، تقدم “آراء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة بشأن تعزيز تنمية ونمو الاقتصاد الخاص” آراء حول تحسين بيئة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتوجيه المؤسسات الخاصة إلى تعزيز البناء الخاصة بهم. من أجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، يهدف الممثلون وأعضاء اللجنة إلى تحسين فعالية الإشراف الديمقراطي وتعزيز تنفيذ الديمقراطية الشعبية طوال العملية، وذلك لخدمة عملية صنع القرار العلمية والديمقراطية بشكل أفضل، وبالتالى تعزيز المستوى العالي تطوير الجودة وتحسين مستويات معيشة الشعب الصينى.
ويلتزم الحزب الشيوعي الصيني بمفهوم التنمية المرتكزة على الشعب، ويصر على أن الشعب هو أسياد البلاد، ويسعى جاهداً لتوفير فوائد ملموسة للشعب. تبذل الحكومة الصينية كل ما في وسعها لضمان وتعزيز رفاهية الشعب، وإبتكار أساليب الإدارة، وتحسين جودة الإنتاج وكفاءته. وشددت الدورتان الوطنيتان على الأولوية القصوى للتنمية عالية الجودة، ودعت إلى بذل جهود أكبر لتنمية قوى إنتاجية جديدة وفقا للظروف المحلية، وقدمتا حوافز أقوى لتشجيع الابتكار. كما أوضح “تقرير عمل اللجنة الدائمة للجنة الوطنية للمؤتمر الإستشارى السياسى للشعب الصينى” الصادر في الإجتماع الثانى للمجلس الوطنى الرابع عشر للمؤتمر الإستشارى السياسى للشعب الصينى المهام الرئيسية للمؤتمر الإستشارى السياسى للشعب الصيني فى عام ٢٠٢٤، بما في ذلك المضي قدماً في عمق الخطوط الأمامية لفهم النتائج الحية التي خلقتها التجربة، وتطلعات ومطالب الناس، والصعوبات والعوائق في تنفيذ السياسات.
حددت الصين هدف النمو الاقتصادي بنحو ٥% في عام ٢٠٢٤. وإذا أردنا تقييم دور هذا الهدف فى النمو الإقتصادى العالمر، فيتعين علينا أن نحلل دور الإبتكار التكنولوجي والإنتاجية الجديدة في الاقتصاد الصينى. إن مفتاح تطوير قوى إنتاجية جديدة يكمن في الابتكار التكنولوجي، لذلك، يجب علينا أن نسعى جاهدين لبناء نظام بيئي علمي وتكنولوجى مبتكر وآمن، وتحسين نظام الإبتكار العلمى والتكنولوجى المفتوح، وتعزيز ظهور نتائج الإبتكار الأصلية.
يصادف عام ٢٠٢٤ الذكرى الـ ٤٦ للإصلاح والإنفتاح فى الصين. ولم تغير هذه السياسة النظرة الوطنية للصين بشكل عميق فحسب، بل جلبت أيضاً الفرص للعالم. وعلى وجه الخصوص، إتبعت الصين إستراتيجية إنفتاح أكثر إستباقية، الأمر الذى أفاد بشكل كبير العديد من الشركات المتعددة الجنسيات. وفى السنوات الأخيرة، واصلت الصين الانتقال من الإنفتاح القائم على تدفق السلع والعوامل إلى الانفتاح المؤسسي من حيث القواعد والتنظيمات والإدارة والمعايير. وقد أثبتت الممارسة أن هذه خطوة حاسمة بالنسبة للصين لتطوير الإبتكار التكنولوجى والإبداع. ويؤكد “تقرير عمل الحكومة” الصينى لعام ٢٠٢٤ على الجهود المبذولة لتعزيز توحيد القواعد المؤسسية في حماية حقوق الملكية والوصول إلى الأسواق والمنافسة العادلة والإئتمان الإجتماعى وجوانب أخرى. سيساعد ذلك فى تسريع صياغة معايير بناء السوق الوطنية الموحدة.
ويشكل إقتراح الصين لتطوير قوى إنتاجية جديدة تغييرا رائدا فى السياسات من شأنه أن يشجع رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب فى جميع أنحاء البلاد على أن يحذوا حذوها ويتبنى أساليب إنتاج تتسم بالكفاءة وعالية الجودة مع دمج الذكاء الاصطناعي مع التصنيع المتقدم. وتعمل الصين على تعزيز الإبتكار العلمى والتكنولوجي من خلال دعم الثورة العلمية والتكنولوجية والثورة الصناعية، وتعزيز تقدم الصناعات التقليدية، وتسريع تنمية الصناعات الناشئة، وبالتالي دعم تنمية قوى إنتاجية جديدة. لقد أصبح التعجيل بتشكيل مجموعات صناعية ناشئة إستراتيجية ذات قدرة تنافسية دولية بمثابة جبهة مهمة لتطوير قوى إنتاجية جديدة يقودها الإبتكار العلمي والتكنولوجي. وهذه أيضاً قضية ركز عليها المندوبون خلال إجتماعات الدورتين الوطنيتين فى مارس ٢٠٢٤. فإن ضمان إصلاح أنظمة العلوم والتكنولوجيا والتعليم والمواهب سيساعد في إزالة العقبات التي تعترض تنمية قوى إنتاجية جديدة، مع تقليل العبء على المؤسسات الخاصة وتحفيز الحيوية الابتكارية للمجتمع بأكمله.
تتماشى إنتاجية الجودة الجديدة مع الإتجاه العام لتحويل الهيكل الصناعي والارتقاء به في مختلف المقاطعات والمدن في الصين، ويتم تشكيلها وإظهارها بإستمرار فى الممارسة العملية، وأصبحت القوة الدافعة والدعم المهم للتنمية عالية الجودة. وتستفيد المقاطعات والمدن الصينية أيضًا من تنوع الموارد المحلية لتحسين كفاءة وجودة الإنتاجية. ولذلك، فى السنوات الأخيرة، شجعت البلاد بقوة مختلف المناطق على تطوير المنتجات المتخصصة المحلية والمساهمة في التنمية الشاملة للبلاد. تعمل الحكومات المحلية الصينية جاهدة لبناء صناعات إستراتيجية وناشئة على مستوى عالمي تعتمد على الموارد المحلية والقوى العاملة. كما قدمت الحكومة الصينية العديد من السياسات التفضيلية المهمة لمختلف المناطق، مما منح السوق الصينية قوة محلية قوية وكفاءة وجودة إنتاج عالية.
ومن أجل تحسين كفاءة القوى الإنتاجية الجديدة، تعمل الحكومة الصينية على تسريع وتيرة تدريب المواهب الإستراتيجية الماهرة، وتنمية المزيد من العلماء من الدرجة الأولى، وتشجيع نمو الفرق المبدعة، وهي تسعى إلى إنشاء منصات لاكتشاف المواهب البحثية الأساسية؛ تنمية العمال ذوي المهارات العالية، وتعزيز الدعم للعلماء الشباب ودعم المهندسين. وفى الوقت نفسه، تلتزم الصين بتعزيز التنمية الإبداعية في الاقتصاد الرقمي، وإطلاق المبادرة العالمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، ومواصلة تعزيز مكانتها الرائدة في الصناعات الناشئة مثل مركبات الطاقة الجديدة المتصلة الذكية. ومن أجل تنمية قوى إنتاجية جديدة، بالإضافة إلى تطوير الصناعات الناشئة مثل الطاقة الهيدروجينية والصناعات الموجهة نحو المستقبل، تبنت الصين أيضًا سلسلة من السياسات لتحسين وتحديث سلاسل الصناعة والتوريد.
