النهضة الاقتصادية المصرية: قفزة الاحتياطيات الأجنبية تعكس نجاح الإصلاحات وتوقعات بمستقبل مزدهر

أعرب عدد من أعضاء البرلمان عن تقديرهم للزيادة الملحوظة في الاحتياطيات الأجنبية للبلاد. والتي وصلت إلى 40.36 مليار دولار بنهاية مارس 2024. مقارنةً بـ35.3 مليار دولار في نهاية فبراير من نفس العام. مسجلةً بذلك ارتفاعًا بقيمة 5 مليارات دولار. وأشاروا إلى أن هذا النمو يعود إلى عدة عوامل. أبرزها الزيادة في التدفقات النقدية بالدولار التي شهدتها مصر مؤخرًا. بما في ذلك الدفعة الأولى من مشروع تطوير رأس الحكمة التي بلغت 10 مليارات دولار. وكذلك تخلي الإمارات عن جزء من ودائعها في البنك المركزي. حيث تم تحويل 5 مليارات دولار من إجمالي الودائع الإماراتية البالغة 11 مليار دولار.

قفزة في الاحتياطيات الأجنبية

في هذا السياق، رأى الدكتور محمد عبد الحميد. نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب. أن الارتفاع في صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.36 مليار دولار يعد بمثابة برهان قوي على فعالية السياسات الاقتصادية الإصلاحية. وعزا “عبد الحميد” هذا الارتفاع إلى عدة عوامل رئيسية. و منها زيادة التدفقات النقدية بالدولار الناتجة عن مشروع تطوير رأس الحكمة. والتي شملت دخول حوالي 10 مليارات دولار من الجزء الأول من الصفقة. بالإضافة إلى التنازل الإماراتي عن جزء من ودائعها في البنك المركزي، مما أدى إلى تحويل 5 مليارات دولار من إجمالي الودائع.

وأثنى على الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها البنك المركزي. مثل تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة. والتي أسهمت في القضاء على السوق السوداء للعملة وزيادة الإقبال على تسليم الدولار للبنوك الرسمية. مما زاد من السيولة الدولارية لدى البنك المركزي. وعلى الرغم من أن الحكومة قامت بإطلاق سراح بضائع متراكمة في الموانئ بقيمة تزيد عن 4.5 مليار دولار. إلا أن السيولة الدولارية في البنوك تشهد نموًا مستمرًا. كما أنه من المتوقع أن تزداد بشكل أكبر مع بدء الجزء الثاني من مشروع رأس الحكمة الذي يقدر بحوالي 20 مليار دولار. بالإضافة إلى التمويلات القادمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وتوقع الدكتور عبد الحميد أن تشهد مصر زيادة في حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من المستثمرين المحليين والعرب والأوروبيين في الفترة القادمة. مما سيعزز من تدفقات العملة الصعبة إلى البلاد. كما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك. وستتمتع الاقتصاد المصري بمزيد من الاستقرار والنمو في الإنتاج ومعدلات التشغيل. كما توسع في المشاريع الإنتاجية. خاصةً بعد قرار وزارة المالية بتوفير تمويلات بقيمة 120 مليار جنيه لقطاعي الزراعة والصناعة بفائدة 15%. مما سيساهم في تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات وتقليل الواردات.