الشفافية المفقودة:مطالبات لإسرائيل بالنشر الكامل لتقرير حادثة عمال المطبخ المركزي العالمي
عجزت إسرائيل عن كبح جماحها وتهدئة سعارها عن جني الأرواح الفلسطينية بوحشية وعنف. فقد أصبح القتل يحصد الأرواح بدون محاسبة، ولم يعد هناك أي خوف يردع إسرائيل عن ممارساتها الوحشية. بل امتدت لاستهداف قوافل إغاثية، انتهت بمقتل 7 عمال إغاثة، وبدم بارد علق الوزير الإسرائيلي نير بركات، على الهجوم الإسرائيلي على قافلة “المطبخ المركزي العالمي” الذي أدى إلى مقتل 7 عمال إغاثة، قائلا إن “مآسي مثل هذه تحدث في الحرب”.بينما قدم الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ. “اعتذاره” بعد مقتل سبعة أشخاص يعملون في المؤسسة الخيرية جراء غارة جوية إسرائيلية في قطاع غزة. وذلك بعد ان تورطت إسرائيل وأقرت فعل هذا.
فضلا عن أن منظمة المطبخ المركزي العالمي.طالبت بتحقيق مستقل في مقتل عمال الإغاثة التابعين لها في غزة. وأكدت المنظمة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فشل في تبرير إطلاق النار على قافلتها بقطاع غزة. موضحةً أنه على الجيش الإسرائيلي اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المسؤولين عن قتل عمال الإغاثة في غزة. وبعد انتهاء التحقيق.طالبات بالجملة بنشر تقرير كامل عن التحقيق، وسط تساؤلات حول الموقف القانوني.
نص القانون الدولي
وقال الدكتور أيمن سلامة، الخبير في القانون الدولي. بأنه وفقًا للمادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. يعد توجيه الهجمات ضد الموظفين المشاركين في مهمة المساعدة الإنسانية مخالفًا لأحكام الاتفاقية. طالما أن هؤلاء الأفراد يحق لهم التمتع بالحماية الممنوحة للمدنيين وفقًا للقانون الإنساني الدولي. يتطلب الالتزام بحترام وحماية موظفي الإغاثة الإنسانية الالتزام بالعديد من الكتيّبات والدلائل العسكرية التي صدرت عن الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف عام 1949.
تجاهلت إسرائيل هذه المبادئ التوجيهية، حيث لم تلتزم بتوجيهات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي. وقد ورد بوضوح من اللجنة أن سياسة جيش الدفاع الإسرائيلي تقضي بالتعاون مع المنظمات الإنسانية الدولية في كل الظروف، سواء في السلم أو الحرب.
وفي الظروف العدائية، يجب ألا يتعرض أعضاء هذه الوكالات والمنظمات لأي هجوم أو أسر. ويجب أن يُسمح لهم بمواصلة تنفيذ مهامهم ما لم تتعارض مباشرة أنشطتهم مع العمليات العسكرية.
بينما تستمر إسرائيل في تجاهل هذه الإرشادات. يتزايد الجمود في المجتمع الدولي حيال جرائمها في غزة، بما في ذلك ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الجماعة الفلسطينية في قطاع غزة. وفقًا لتأكيدات محكمة العدل الدولية في بداية هذا العام.
