الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ ولاية جديدة: رؤية لمستقبل مصر
الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار العقد الماضي. أثبتت مصر نفسها في مواجهة التحديات والصعاب. لم يكن بناء الأوطان مهمة سهلة. فالطريق لم يكن مفروشًا بالورود. بسبب محاولات الشر الإرهابي في الداخل إلى الأزمات العالمية المفاجئة في الخارج. لم تمنع الدولة المصرية من تحقيق تقدم كبير في فترة زمنية قصيرة.
الرئيس السيسي يشهد فترة رئاسية جديدة
في مراسم تنصيبه لفترة رئاسية جديدة تمتد لست سنوات. كما أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب. وفي خطابه. حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من المحاور التي ستشكل برنامج العمل الوطني خلال السنوات المقبلة:
1. العلاقات الخارجية: تحظى بأولوية حماية وصون أمن مصر القومي في محيط إقليمي ودولي مضطرب. كما أن مصر تعمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم متغير. لترسيخ الاستقرار والأمن والسلام والتنمية.
2. الحوار الوطني: يجب استكمال وتعميق الحوار على مختلف الأصعدة. خاصة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية، خاصة للشباب.
3. الاقتصاد والتنمية: تبني استراتيجيات لتعظيم قدرات وموارد مصر الاقتصادية. كما تعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات. يجب تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام. وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية.
4. الإصلاح المؤسسي: ويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت وتعظيم دور قناة السويس. كما يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وزيادة الإيرادات.
5. التعليم والصحة: يجب زيادة جودة التعليم وتفعيل البرامج والمبادرات للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.
6. الحماية الاجتماعية: يجب دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.
التنمية العمرانية: سيتم استكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة. كما أن برنامج “سكن لكل المصريين” سيستهدف بشكل أساسي الشباب والأسر محدودة الدخل.
مصر تسير في الاتجاه الصحيح
في سياق متصل، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد معطي أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح للتغلب على هذه الأزمة. كما شهدت مصر تطورات هامة مؤخرًا. منها صفقة رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف. كما توصلت مصر لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض الموقع بنهاية عام 2022 إلى 8 مليارات دولار. وقد تلقت دعمًا من شركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
وأضاف الدكتور معطي أن الحكومة نجحت في تأمين العوامل اللازمة لنجاح استراتيجية الخروج من الأزمة. وإعادة إحياء الاحتياطيات من النقد الأجنبي. ومن المؤكد أن تحرير سعر الصرف سيعزز تحويلات المصريين العاملين في الخارج. كمت سيعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
