قبل العيد.. اقتصاديون يضعون روشتة سريعة لتخفيض أسعار السلع

أسماء صبحي 

على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في توفير الدولار للمستوردين وتيسير عمليات الاستيراد وتنظيم المعارض التجارية في جميع أنحاء البلاد. إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة ولم تنخفض بشكل يتناسب مع الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية لضبط الأسواق.

ويرى الخبراء أن استمرار ارتفاع الأسعار يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية. وهي غياب الرقابة على الأسواق وجشع التجار، وارتفاع تكلفة المواد الخام والمستلزمات اللازمة لعملية الإنتاج والتي يتم استيرادها من الخارج. وقد طالب الخبراء الحكومة بالتدخل ومراقبة الأسواق، وتسهيل عملية الاستيراد. وتخفيف الأعباء عن التجار ودعمهم، من أجل خفض تكلفة السلع وتقليل الأسعار في النهاية.

سبب ارتفاع الأسعار

وفي هذا السياق، قال أشرف حسني، عضو شعبة المواد الغذائية، إن ارتفاع الأسعار في الأسواق بشكل عام يعود إلى عدة عوامل ولا يمكن تعزيته فقط بتوافر الدولار في الأسواق. فعلى سبيل المثال، يشمل ارتفاع تكلفة المنتج نفسه سواء كان منتجًا غذائيًا أو غيره. ويعتقد أن الحل الأمثل للوصول إلى أسعار مناسبة هو زيادة المعروض من السلعة وزيادة عدد التجار وتوفير المعارض التجارية. وسيضطر التجار بالتالي إلى خفض الأسعار نتيجة المنافسة المتزايدة.

وأشار إلى أن السلع الأساسية التي لا يمكن للمستهلك التخلي عنها يجب أن تتدخل فيها الدولة بقوة كمنافس قوي. وتوفر قنوات توزيع خاصة بها تقدم السلع بجودة وسعر مناسبين وخدمة ممتازة. ويعتقد أن المنافسة هي العامل الرئيسي للحد من ارتفاع الأسعار.

وبالنسبة لفكرة نجاح الحكومة في توفير العملات الأجنبية للمستوردين وتأثير ذلك على عملية البيع والشراء للسلع الغذائية. يقول حسني: “بالطبع، له تأثير إيجابي على الأسواق ويساهم في زيادة توافر السلع وبالتالي زيادة المعروض وتنافسية الأسعار. ومع ذلك، يجب توضيح أمر مهم. وهو أن هناك هامش ربح ضئيل للتجار في المواد الغذائية، نظرًا لأنها سلعة غير مستدامة على المدى الطويل. وفي هذا القطاع، يعتمد التاجر على دوران رأس المال، حيث يسعى لبيع أكبر عدد ممكن من السلع بأرباح ضئيلة من أجل إعادة تمويل العملية التجارية. ويرغب التاجر في تعزيز قاعدة عملائه، وعادةً ما لا يتم تخزين هذه السلع بل يتم بيعها بشكل سريع.

تفاوت الأسعار 

وفيما يتعلق بتفاوت الأسعار وتنفيذ السعر الاسترشادي على السلع الغذائية، كما أقرته الحكومة في مارس الحالي. أوضح حسني أن سعر المنتج سيتم تحديده وفقًا لتكلفته في عملية الإنتاج. وقد يحدث في وقت لاحق زيادة في عناصر التكلفة، مما يستدعي رفع سعر المنتج. وبالتالي، ستكون هناك اختلافات في الأسعار نتيجة لاختلاف سعر الاستيراد واختلاف تكلفة عملية الإنتاج.

وبالنسبة لاجتماع الحكومة وأعضاء الغرف التجارية لضبط السوق، قال حسني: تتفرع من تلك الاجتماعات ثمار إيجابية على السوق. ويجب على الحكومة مساعدة التجار لتخفيض تكلفة المنتج وتوفيره للمستهلك بأقل سعر ممكن. يجب أن تساهم الحكومة في خفض التكلفة بشكل كبير وتحمل جزءًا كبيرًا من الأعباء المترتبة على التجار. عن طريق تقليل الرسوم الجمركية أو إلغائها على السلع الأساسية، وكذلك خفض الضرائب وتوفير منافذ بيع متعددة. ودعم تجار الكهرباء والمياه بأسعار رمزية، وتوفير معارض دولية للتجار لعرض منتجاتهم من خلال توفير المساحات المناسبة لذلك. وإذا قللنا الضريبة، على سبيل المثال، سيكون التاجر غير قادر على إضافة هذه الضريبة إلى تكلفة المنتج في ظل منافسة حرة عادلة تخدم المستهلك.

حلول لخفض أسعار السلع

وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الغرفة تحافظ على خطوط اتصال مفتوحة مع الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية. وتعمل على تنسيق مزيد من المعارض لتوفير المنتجات الاستهلاكية للجمهور.

وأوضح أنه لدينا مخزون وافر من السلع الاستراتيجية يكفي لمدة شهرين بعد انتهاء شهر رمضان، وخاصة الزيت والسكر. وتعتمد المسألة دائمًا على حركة التوزيع والبيع في الأسواق.

وأشار إلى أن الحكومة والغرفة قدمتا منتجات أساسية في شهر رمضان تجاوزت قيمة الخصومات بها 25%. منها الزيت والمكرونة والعدس واللبن والجبنة البيضاء وغيرها. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في الفترة المقبلة. مع وصول كمية كبيرة من السلع الاستراتيجية التي تم التعاقد عليها بعد استقرار سعر الصرف. والتخلص من الأسواق الموازية للدولار وتوفيرها للمستوردين. كما ستساهم إطلاق الأغذية التي كانت محجوزة في الموانئ في تهدئة الأسواق في الفترة المقبلة.