إشادات واسعة بقرار إطلاق الحوار الوطني الاقتصادي.. وخبراء يكشفون عن أهم الملفات
أسماء صبحي
حصل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحوار الوطني الاقتصادي في احتفالية عيد الشرطة الـ72. على إشادات واسعة من قبل رجال الصناعة والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين والمصرفيين. وقد أكدوا على أهمية هذا الحوار في تحقيق أهداف التنمية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الاقتصاد، وخلق فرص عمل لائقة.
القضايا العامة
وقال المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن إعلان القيادة السياسية عن حوار وطني مركز على القطاع الاقتصادي يؤدي إلى إيجاد حلول ومقترحات فعالة. وأكد أن الاتحاد يواصل التواصل وسيعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل مع مركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بتوجيهات من القيادة السياسية.
كما أشار إلى أن الحوار الوطني في مراحله الأولى تناقش القضايا العامة المتعلقة بالقطاع الاقتصادي. وتم تحديد عناوين متعددة في العديد من الملفات، وما يتبقى هو وضع الحلول في جميع المجالات. خاصة في قطاع الصناعة الذي يحظى بعناية كبيرة من القيادة السياسية.
قائمة ملفات
كما أعرب أحمد صقر، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، عن تأييده لقرار الرئيس السيسي بإطلاق حوار وطني خاص بالاقتصاد. وأكد أن جميع المصريين هم أصحاب مصلحة وأنه من الواجب أن يعمل الجميع بجهودهم الكاملة لاستعادة الاقتصاد إلى مستواه السابق وخلق بيئة تشجع على النمو.
وأشار إلى أن الحوار يجب أن يكون مدعوماً بخبراء الاقتصاد ورجال الأعمال الذين يمتلكون خبرة كبيرة في هذا المجال. وكشف صقر عن بعض الملفات التي يتمنى مناقشتها في الحوار الوطني الاقتصادي. مثل وضع ضمانات لرجال الصناعة والمستثمرين لحماية أموالهم، وتخفيف الضرائب على المستثمرين لتوفير بيئة إيجابية للمصنعين. بالإضافة إلى تحقيق المساواة بين الشركات والمصانع في الحصول على المزايا.
إدارة اقتصادية
قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله إن الأمر الأهم بالنسبة لملف الحوار الاقتصادي هو البحث عن حلول قصيرة المدى للتحديات التي تواجه مصر في المستقبل القريب.
وأضاف أن الملف الآخر يتضمن آلية تقييم القائمين على الإدارة الاقتصادية واختيار المشاركين في صناعة القرار الاقتصادي.
وأكد أن الأفكار الاقتصادية وحدها لا تكفي، بل يجب أن يكون هناك إدارة اقتصادية تتولى اختيار الأفكار وتطويعها وجعلها قابلة للتطبيق، وأشار إلى أن الاختيار الدقيق للقائمين على المنظومة الاقتصادية يلعب دورًا مهمًا في هذا الصدد.
تحقيق التنمية المستدامة
ومن جانبه، أشاد الخبير المصرفي وليد عادل، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه أداة تُستخدم لمناقشة ومعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن.
وأضاف أن الحوار الوطني يساهم في وضع رؤية وتحقيق استراتيجيات التنمية المستدامة في مجالات الاقتصاد والاجتماع والبيئة من خلال تبادل الآراء والخبرات. وبواسطة هذا الحوار، يمكن للمشاركين تحديد الأولويات ووضع سياسات تعزز النمو الاقتصادي وتعزز التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الحوار الوطني يعمل كآلية لتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل السياسي والاقتصادي. حيث يتيح للمواطنين والمنظمات غير الحكومية مراقبة ومراجعة القرارات والسياسات التي تؤثر على حياتهم.
