مستقبل الغنوشي بعد القبض عليه: “حالة تلبس مستمرة وانتهاء زمن الإخوان في تونس”

دعاء رحيل

تم إلقاء القبض على راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة والمنتمي إلى التيار الإسلامي السياسي في تونس، من قبل قوات الأمن التونسية أمس، بعد مداهمة منزله والمقر المركزي للحركة في العاصمة، بناء على إذن قضائي. وقال مسئول بوزارة الداخلية إن الغنوشي سيخضع للتحقيق في قضية تتعلق بإدلائه بتصريحات تحريضية تلوح بإشعال “حرب أهلية” في تونس، في حال استبعاد الإسلام السياسي من المشهد السياسي². وكان الغنوشي قد ظهر في فيديو مسرب يلقي كلمة خلال اجتماع لجبهة الخلاص الوطني المعارضة نهاية الأسبوع الماضي.

الغنوشي هو سياسي ومفكر إسلامي تونسي، وأحد أبرز شخصيات الإسلام السياسي المعاصر، شغل منصب رئيس مجلس نواب الشعب التونسي من 2019 إلى 2022، قبل أن يجمد رئيس الجمهورية قيس سعيد عضوية جميع النواب في 25 يوليو 2021، ثم يحل البرلمان رسميا في 30 مارس 2022. تعرض الغنوشي للاضطهاد والاعتقال والتعذيب في عهود سابقة، وحكم عليه بالإعدام مرتين، مما دفعه إلى الفرار إلى لندن والبقاء في المنفى لأكثر من عشرين سنة، كما له عدة كتب ومؤلفات في مجالات الفكر والدين والديمقراطية. كان أمير جماعة الإخوان المسلمين في تونس، وأحد قادة المكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين على المستوى الدولي، و حصل على عدة جوائز دولية تكريما لدوره في فترة الانتقال الديمقراطي في تونس بعد ثورة 2011.

أسباب اعتقال راشد للغنوشي في تونس

في مقطع مسرب، يظهر راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، وهو يلقي كلمة خلال اجتماع لجبهة الخلاص الوطني المعارضة نهاية الأسبوع الماضي. قال فيها إن “تصوّر تونس بدون نهضة وبدون إسلام سياسي.. هو مشروع حرب أهلية… ولذلك الذين استقبلوا الانقلاب باحتفال لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين، بل هم استئصاليون وإرهابيون ودُعاة لحرب أهلية”.

وفقًا للمحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، فإن حركة النهضة دخلت في حالة تهاوي من الداخل منذ حراك 25 يوليو. ومع إضافة اعتقال راشد الغنوشي، الذي هو موقوف في حالة تلبس لإعلانه بالحرب الأهلية في تونس، فإن هذه حالة تلبس مستمرة وليست حالة تلبس فورية. وتتابع الملفات الثقيلة هذا الرجل وحزبه أو الإخوان المسلمين في تونس من اغتيال قادات بالإضافة إلى المسؤولية السياسية والحالة الاقتصادية التي وصلت إلى تونس خلال عشر سنوات.

هناك ملفات ثقيلة 

أضاف الجليدي أن كل هذه الملفات تتجمع ضد الغنوشي وسيرد على قضائية أولًا وتنظيمية ثانية. وأشار إلى أن لم يعد لديهم مكان في تونس، وأن هناك ملفات ثقيلة يتابعها الآن. ومن المقرر أن يعرض على أنظار المحاكم والأبحاث ثم يحاسب وفقًا لقانون التونسي، الذى يجرم التآمر على أمان دولة وكذلك التعاميل مع جهات دولية.

أكد المحلل السياسى التونسى أن هذا الإيقاف على المستوى السیاسى یؤکد بأن زمان الإخوان قد انتھى فى تونس وأیضًا بأنھم قد لفظھم من شعب تونس. كان وزیر داخلى تونسى کمال فقی قد قرر مؤخرًا منع اجتماعات بمقرات حرکة نھضة بکامل بلاد ومقرات جبھة خلاص وطینى فى تونس کبرى استینادًا إلى قانوین متعلاق بحالۃ طورئ. کما أیضًا قام أمین توانى

يُعتقد أن سبب الاعتقال هو التصريح الذي هدد فيه الغنوشي بإشعال حرب أهلية وإثارة الفوضى في تونس في حال إبعاد حركة النهضة. وقد وصفت هذه التصريحات بأنها “خطيرة” وأثارت ضجة واسعة.

في مقطع فيديو مسرب من اجتماع بين الغنوشي وقيادات من “جبهة الخلاص الوطني”، قال إنه “لا يجب التسامح مع الانقلاب ولا يجب التسامح مع من تورطوا في الانقلاب”. ووصفهم بـ”الإرهابيين والاستئصاليين”، زاعمًا أن “الانقلاب لا يحتفى به وإنما يرمى بالحجارة”.

تجدر الإشارة إلى أن عناصر الأمن التونسي قامت بإغلاق مقر جبهة الخلاص الوطني ومنع قياداتها من عقد اجتماعات ومؤتمرات صحفية.