باحث في التراث يكشف تاريخ قوانين تعيين وعزل “شيخ القبيلة” في مصر
أسماء صبحي
أكد الباحث في التراث السيناوي، محمد علي الحويطي، أن مصدر الشياخة يعود إلى القبيلة بحسب القواعد العرفية المعروفة منذ قديم الزمان. وكانت الدولة العثمانية في القرون السابقة لا تتدخل في تعيين وعزل الشيوخ. لأن ذلك يأتي بإرادة القبيلة نفسها وفق العرف. لافتاً إلى أن شيخ القبيلة يمثل قبيلته أمام الدولة، حيث تتعامل معه بشكل رسمي كقائد لها. ويتم إبرام الاتفاقيات مع القبيلة من خلاله. مثل اتفاقيات حماية درب الحج، وحماية طرق التجارة قديمًا. والتي كانت تعقدها الدولة العثمانية أو المملوكية مع شيوخ القبائل.
بداية التدخل في تعيين وعزل شيخ القبيلة
وأضاف الحويطي، أن الوضع لم يستمر في مصر علي هذا النحو. حيث كانت بداية التدخل في تعيين المشايخ في عهد محمد علي. والذي تدخل في تعيين و عزل الشيوخ. حتي يتسنى له إدارة البدو والاستفادة منهم لصالح تدعيم أركان دولته الجديدة. إلا أنه كان يراعي القواعد العرفية المتبعة عند القبائل. وفي الغالب كان تدخله مجرد إجراء شكلي، لكنه بهذا الإجراء امتلك صلاحية التعيين و العزل. وبالتالي أصبح الشيخ المعين من قبل الدولة يمثلها هي أمام القبيلة بعد أن كان يمثل القبيلة أمام الدولة.
وتابع الحويطي، إنه مع احتلال الإنجليز لمصر، تم إصدار القانون الإداري للعربان عام 1905م. والذي كان يتم بموجبه تنظيم القبائل إدارياً. و منذ هذا الوقت تغير مسمى شيخ القبيلة ليصبح “عمدة القبيلة”. مع الإخذ في الاعتبار أنه لم يكن هناك شيخ وعمدة للقبيلة الواحدة في نفس الوقت. فعمدة القبيلة هو ذاته شيخ مشايخها بالمفهوم العرفي.
تقسيم القبائل
وأوضح الباحث في التراث السيناوي، أن بعض القبائل تم تقسيمها إدارياً حسب انتشارها لقسمين واحد قبلي وًخر بحري. وكان يرأس كل من القسمين عمدة منفصل. لافتاً إلى أن عمد القبائل تابعون لنظارة الداخلية، ويصدر منها قرار تعيينهم بإسم الملك. وعندما ألغي هذا القانون في أواخر الأربعينات، تم إلغاء نظام عمد القبائل في مصر بالتبعية. ولكي تعمل الدولة على ملئ الفراغ الإداري للبدو في مناطق البادية بعد إلغاء قانون العربان. أسست نظام شيوخ القبائل الحكوميين الساري حاليًا والذين يتم تعينهم عن طريق وزارة الداخلية إيضاً.
واختتم الحويطي حديثه قائلاً، إنه وفقاً لهذا النظام. لم يعد هناك شيخ أو عمدة موحد لكامل القبيلة في القطر المصري بشكل رسمي كما كان معمولاً به في السابق. فهو يأخذ بمعيار القبيلة والمعيار الجغرافي في آن واحد. فقد يكون للقبيلة الواحدة عدة شيوخ حكوميين حسب مناطق انتشارها. فيكون لكل منطقة بالبادية تتواجد بها القبيلة شيخ خاص بها.
