قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن التقرير الأخير، للجنة الحكومية الدولية حول تغير المناخ أن تعزيز عمل المناخ لتحقيق هدف الــــ “1.5” درجة مئوية صار أمرًا حتميًا، لا يحتمل التأخير.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى اليوم أمام الدورة 26 “لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ” والتى تعقد على مدار يومى الأول والثانى من نوفمبر بمدينة جلاسجو.
يسرنى أن أتواجد معكم اليوم للتباحث بشأن قضية المناخ التى باتت تؤثر علينا جميعًا.
ولقد أكد التقرير الأخير، للجنة الحكومية الدولية حول تغير المناخ أن تعزيز عمل المناخ لتحقيق هدف الــــ “1.5” درجة مئوية صار أمرًا حتميًا، لا يحتمل التأخير، ولذلك سأركز حديثى اليوم على النقاط التالية:
أولًا: بادرت مصر باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموى مستدام يأتى تغير المناخ والتكيف مع آثاره فى القلب منه ويهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى “50%” بحلول عام 2025، و”100%” بحلول 2030.
فعلى سبيل المثال، تمثل مصادر الطاقة المتجددة اليوم نحو “20%” من مزيج الطاقة فى مصر ونعمل على وصولها إلى “42%” بحلول عام 2035 بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة كما تعمل مصر على التحول إلى النقل النظيف من خلال التوسع فى شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك فضلًا عن إنشاء المدن الذكية والمستدامة كما تنفذ مصر مشروعات لترشيد استخدامات المياه وتبطين الترع والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
ولتمويل تلك المشروعات، أصدرت مصر مؤخرًا، الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة “750” مليون دولار. وحتى توضع هذه الجهود فى إطارها المؤسسى انتهت مصر من إعداد “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050” والتى ستفتح الطريق أمام تحديث مصر لمساهماتها المحددة وطنيًا بحيث تكون السياسات والأهداف والإجراءات المتضمنة بهذه المساهمات مكملة لجهود الدولة التنموية، ولمساعيها للتعافى من آثار جائحة “كورونا” وليست عبئًا عليها.
ثانيًا: مثلما تدرك مصر واجباتها، فإنها تعى حجم التحديات التى تواجهها كافة الدول النامية. وهنا، أود التأكيد على أن تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها فى مواجهة تغير المناخ، مرهون بحجم الدعم الذى تحصل عليه خاصة من التمويل، الذى يعد حجر الزاوية والمحدد الرئيسى لقدرة دولنا على رفع طموحها المناخى فى إطار التوازن الدقيق الذى مثله اتفاق باريس والذى يتعين الحفاظ عليه، لضمان تعزيز جهود خفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، على قدم المساواة.
وإننا نشعر بالقلق، إزاء الفجوة بين التمويل المتاح، وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية علاوة على العقبات التى تواجه دولنا فى النفاذ إلى هذا التمويل، ومن ثم فلابد من وفاء الدول المتقدمة بتعهدها، بتقديم “100” مليار دولار سنويًا، لصالح تمويل المناخ فى الدول النامية ونؤكد على دعمنا لما نادى به السكرتير العام للأمم المتحدة من ضرورة ألا يقل حجم التمويل الموجه إلى التكيف عن نصف التمويل المتاح وعلى أهمية بدء المشاورات حول الهدف التمويلى الجديد، لما بعد 2025.
ثالثًا: على الرغم من عدم مسئوليتها عن أزمة المناخ تواجه القارة الأفريقية التبعات الأكثر سلبية للظاهرة وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية. ومع ذلك، تعد القارة نموذجًا لعمل المناخ الجاد بقدر ما تسمح به إمكانياتها والدعم المتاح لها. ومن ثم، تدعو مصر إلى ضرورة منح القارة الأفريقية معاملة خاصة فى إطار تنفيذ اتفاق باريس بالنظر لوضعها الخاص وحجم التحديات التى تواجهها.
