شيماء طه
الأول من أكتوبر من كل عام يتم الإحتفال بيوم القضاء المصرى، القضاء المصري هو عماد العدالة وحارس سيادة القانون في مصر ، عبر تاريخه الطويل، لعب القضاء دورًا محوريًا في الحفاظ على حقوق الأفراد وضمان تطبيق العدالة بين المواطنين ، من المحاكم الفرعونية القديمة إلى النظام القضائي الحديث، شهد القضاء المصري تطورًا كبيرًا ليواكب تحديات كل عصر. يتميز القضاء المصري باستقلاليته عن السلطة التنفيذية، ويمثل ركيزة أساسية في بناء دولة القانون.
نشأة وتطور القضاء المصري
القضاء في مصر له جذور عميقة تمتد منذ آلاف السنين، حيث عرف المصريون القدماء نظامًا قضائيًا يهدف إلى تحقيق العدالة ، في العصر الفرعوني، كان هناك ما يعرف بـ “قاضي القضاة” الذي كان مسؤولاً عن تطبيق القانون ، مع دخول الإسلام، تطور النظام القضائي ليعتمد على الشريعة الإسلامية، ثم شهد النظام القضائي المصري تطورًا أكبر في العصر الحديث، وخاصة بعد إنشاء المحاكم النظامية في عهد محمد علي باشا .
النظام القضائي المصري الحالي
القضاء المصري يعتمد حاليًا على ثلاثة أنواع رئيسية من المحاكم
المحاكم المدنية: تختص بالفصل في القضايا المدنية والتجارية.
المحاكم الجنائية: تختص بمحاكمة الجرائم المختلفة.
المحاكم الإدارية: تختص بالفصل في النزاعات التي تنشأ بين الأفراد والمؤسسات الحكومية.
وتعتبر المحكمة الدستورية العليا أعلى سلطة قضائية في البلاد، وتختص بالفصل في دستورية القوانين واللوائح.
استقلال القضاء
استقلال القضاء مبدأ أساسي في النظام القضائي المصري ، يُعزز هذا الاستقلال من خلال التشريعات التي تمنع أي تدخل في شؤون القضاء من قبل السلطة التنفيذية، ينص الدستور المصري على أن القضاة مستقلون ولا يمكن عزلهم إلا بناءً على أحكام قضائية.
قضاة مصر عبر التاريخ
القاضي “شريح” يعد من أشهر القضاة في العصر الأموي والعباسي، عُرف بالعدل والحكمة في إصدار الأحكام ، اشتهر بفصل النزاعات بين الأفراد بحيادية تامة، وكانت له مكانة رفيعة في المجتمع الإسلامي.
القاضي “عبد العزيز باشا فهمي”من أبرز القضاة في فترة الملكية المصرية، وواحد من الأسماء اللامعة في تاريخ القضاء المصري ، كان له دور بارز في تأسيس القضاء الدستوري المصري.
القاضي “عبد الفتاح بك الطويل” شغل منصب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى ، يعتبر من القضاة البارزين في عصره، وله العديد من الأحكام التاريخية التي أثرت في تطوير القضاء المصري.
المستشار “هشام بركات” كان النائب العام لجمهورية مصر العربية، واستشهد في هجوم إرهابي عام 2015. اشتهر بوقوفه ضد الإرهاب وكان له دور فعال في محاربة الفساد.
المستشار “عدلي منصور” شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وتولى منصب رئيس الجمهورية المؤقت بعد ثورة 30 يونيو 2013، وكان له دور كبير في الإشراف على إدارة الدولة فترة إنتقالية حرجة .
دور القضاء في المجتمع
القضاء المصري يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على سيادة القانون وضمان حقوق الأفراد. كما يساهم في تسوية النزاعات، وحماية الحريات العامة، وضمان حقوق الإنسان ، يعمل القضاة المصريون على تطبيق القانون بصورة نزيهة وعادلة، وهو ما يسهم في استقرار المجتمع المصري.
القضاء المصرى يعد من أهم المؤسسات في الدولة وله تاريخ طويل ومشرف في تحقيق العدالة ، ورغم التحديات التي يواجهها، إلا أنه يظل حصنًا منيعًا لحماية حقوق المواطنين وضمان سيادة القانون.
