خبراء يكشفون سر رفع سعر السولار والبنزين اليوم.. ما علاقة صندوق النقد؟

أسماء صبحي

يقرب رفع سعر السولار والبنزين بنسبة 15% اليوم الخميس، مصر من صرف الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار. وهذا سيحدث بعد أن ينتهي مجلس إدارة الصندوق من مناقشة المراجعة الثالثة للقرض يوم الإثنين المقبل 29 يوليو.

الحصول على تمويل إضافي

ووفقًا لسهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق، فإن صرف هذه الشريحة الثالثة سيمكن مصر من التقدم للحصول على تمويل إضافي ميسر من صندوق الصلابة والاستدامة بقيمة 1.2 مليار دولار.

وتوقعت الدماطي أن البنك المركزي المصري سيواصل تشديد السياسة النقدية حتى مطلع الربع الأول من عام 2025. وأشارت إلى أن طلبات صندوق النقد الدولي من مصر صعبة في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية وتأثيرها على اقتصاد البلاد.

وطالبت الدماطي بإعادة جدولة تنفيذ طلبات الصندوق بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة التي تمر بها مصر. لتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة دون حدوث انتكاسة أو رفع في أسعار المستهلكين عن طريق الخطأ.

رفع سعر السولار والبنزين

قامت لجنة تسعير المحروقات في مصر برفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود بنسبة تصل إلى 15٪. وأوضحت وزارة البترول في بيانها أن أسعار البنزين والديزل والكيروسين وأحد أنواع الوقود قد ارتفعت جميعها باستثناء الوقود المستخدم في قطاعي الكهرباء والصناعات الغذائية.

وتحديدًا، ارتفع سعر السولار (الديزل) اعتبارًا من اليوم إلى 11.5 جنيه مصري (0.24 دولار) للتر، بارتفاع من 10 جنيهات سابقًا. كما ارتفعت أسعار البنزين بأنواعه المختلفة (95 و92 و80) التي تستخدمها معظم السيارات إلى 15 و13.75 و12.25 جنيهًا للتر على التوالي، مقارنة بـ 13.5 و12.5 و11 جنيهًا سابقًا.

وتعقد لجنة تسعير المواد البترولية في مصر اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر لتحديد أسعار الوقود في محطات الخدمة.

وفي إطار الجهود لإعادة ضبط الاقتصاد المصري، تم تأمين حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار بقيادة صندوق النقد الدولي. وهذا الدعم سيساعد مصر على التخفيف من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية المحيطة والحرب الروسية الأوكرانية وانقطاع سلاسل التوريد العالمية.

مذكرة هيرميس

وفقًا لمذكرة صادرة عن المجموعة المالية هيرميس في السادس من يونيو. فإن “التأثير التضخمي الناجم عن الإلغاء التدريجي لدعم المنتجات الوقودية والزيادة المحتملة في تعريفة الكهرباء هذا الصيف من المرجح أن يكون صغيرًا نسبيًا”. كما تتوقع المجموعة استمرار تباطؤ أسعار المستهلك لبقية العام.

وفي مارس الماضي، أوضح صندوق النقد الدولي (الذي ضاعف قيمة برنامجه إلى أكثر من 8 مليارات دولار). أنه من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف كجزء من حزمة تعديل أسعار الوقود المستدامة.

ومن المقرر أن يعقد صندوق النقد الدولي اجتماعًا مع مصر لمناقشة المراجعة الثالثة لبرنامج القرض في 29 يوليو. والموافقة المتوقعة من مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على ذلك ستفتح الباب أمام صرف شريحة قيمتها نحو 820 مليون دولار لمصر.