القضاء العرفي: أحكامه تستند إلى الأعراف والتقاليد المحلية

القضاء العرفي هو نظام قضائي بديل للمحاكم الرسمية، ويلجأ إليه الناس لحل النزاعات الخاصة بهم. يعتمد  على الأعراف والتقاليد المحلية، ويصدر أحكامه المبنية على هذه الأعراف.

إجراءات القضاء العرفي

تعقد جلساته في مكان عام، وعادة ما تكون في قرية أو مدينة صغيرة. يتكون من ثلاثة قضاة، يطلق عليهم “المرافيع”، ويتم اختيارهم من بين أهالي المنطقة.

تبدأ الجلسة بسماع طرفي النزاع إلى تفاصيل القضية، ثم يطرح القضاة الأسئلة على الطرفين لفهم القضية بشكل أفضل. بعد ذلك، يصدر القضاة حكمهم، والذي يكون ملزمًا للطرفين.

مزايا وعيوب

للقضاء العرفي العديد من المزايا، منها:

• سرعة الإجراءات: تتميز جلساته بالسرعة، حيث يتم إصدار الحكم في غضون أيام أو أسابيع قليلة.
• قوة الإلزام: تتميز أحكامه بقوة الإلزام، حيث لا يحق لأحد الطعن فيها أمام المحاكم الرسمية.
• التوافق مع الأعراف والتقاليد المحلية: تستند أحكامه إلى الأعراف والتقاليد المحلية، مما يجعلها أكثر قبولًا لدى الناس.

بالإضافة إلى المزايا، يوجد بعض العيوب، منها:

• قد تكون الأحكام غير عادلة: قد يكون القضاة العرفيين متحيزين لأحد الطرفين، مما يؤدي إلى صدور أحكام غير عادلة.
• قد تكون الأحكام قاسية: قد تصل أحكام القضاء  إلى حد القتل، مما قد يثير الجدل.

<strong>البشعة في القضاء العرفي

البشعة هي وسيلة قد يلجأ إليها القضاء لإظهار الحقيقة في أمر من الأمور عندما يتعذر إظهارها بوسيلة أخرى. تتمثل البشعة في وضع ملعقة من البن أو إناء نحاس أو سكين على النار حتى تحمر، ثم يأمر القاضي المتهم بغسل فمه بالماء ثم لحس الحديد المحمى. إذا لم يصب لسانه فهو بريء، وإن أصيب يخسر الدعوى، ويُعتبر مذنبًا.

<strong>مستقبل القضاء العرفي

-sourcepos=”28:1-28:170″>يوجد جدل حول مستقبل القضاء  في مصر. يرى البعض أن القضاء نظام قديم ويجب إلغاؤه، بينما يرى البعض الآخر أنه نظام ضروري لحل النزاعات في المناطق الريفية والنائية.

في الآونة الأخيرة، بدأت الدولة المصرية في الاعتراف بالقضاء العرفي، وبدأت في التعاون مع القضاة العرفيين لحل النزاعات. كما أعلنت الحكومة المصرية عن عزمها على إنشاء نقابة للمرافيع، وتوفير معاش لهم.