حوارات و تقارير

الربان عمر المختار صميدة مؤسس المجلس القومي للقبائل العربية والمصرية في حوار صريح التحالفات والاتحادات والمجالس القبلية انتهى دورها وأصبحت تجمعات على موائد اللحمة

الربان عمر المختار حسين عمر صميدة، من مواليد عام 1946 بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، حصل على بكالوريوس العلوم البحرية والعلوم العسكرية عام 1967، شارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر. فكان ضابط إشارة بإحدى المدمرات المكلفة بحصار مضيق باب المندب، منح نوط الواجب العسكري لدورة البطولي في حرب أكتوبر.

والده هو القائم قام طبيب “حسين عمر صميدة” أحد الضباط الأحرار، جدة فضيلة الشيخ “عمر بك صميدة” من كبار العلماء ورئيس المحاكم العرفية، والدته ابنة اللواء “عبدالحميد باشا حافظ” كومندان الحرس الملكي ووكيل وزارة الحربية المصرية ومفتش عام الجيش المصري في عهد الملكية، جده لوالدته “لبيب باشا الشاهد” قائد الجند بمعركة استرجاع إقليم السودان – الذى يتبع للمملكة المصرية آنذاك- ونجح في السيطرة على الخرطوم، خال والدته “صلاح الشاهد” كبير الأمناء بديوان رئاسة الجمهورية في عهد الرئيسين عبدالناصر والسادات .

قناعته كبيرة في المساهمة بالعمل الاجتماعي والخيري وتنمية المجتمع فأسس مؤسسة عمر صميدة لتنمية المجتمع وحقوق الإنسان.

مؤسس المجلس القومي للقبائل العربية والمصرية، وعلى الصعيد السياسي يشغل حاليًا رئيس حزب المؤتمر، يتسم بالصراحة والوضوح والحزم/ تحدثنا معه وكانت ردوده تتسم بالصراحة والحزم فماذا قال؟..

 

لماذا تأسّس المجلس القومي للقبائل العربية والمصرية؟

حينما كانت تمر مصر بسنة كبيسة استطاع فيها الإخوان احتلال السلطة. ونجحوا في تشتيت المصريين بكافة فئاته وقبائله فتأكدنا أنهم متغلغلين داخل المجتمع المصري بكامله وخصوصًا داخل القبائل المصرية المتواجدة على الحدود. وهنا ظهر الخطر فقد أصبحت حدود مصر مستباحة للأعداء فالإخوان مبدأها لا حدود ولا أوطان. ولأن القبائل لا تقطن على الحدود فقط بل تنتشر فى كافة محافظات مصر. فكان لابد علينا أن نتحرك لمواجهه الإخوان من ذلك الاتجاه.

لذلك توصلنا إلى فكرة إنشاء المجلس ليعمل الجميع تحت رايته وفقًا لاتجاهات محددة. وانضم اليه رموز العمل الوطنى بدعم ومشاركة من اللواء / أحمد زغلول مساعد مدير المخابرات الحربية السابق، وبدأنا مقاومة الإخوان في جميع المحافظات والمناطق الحدودية، فالأمر الوحيد ضد طباع وفكر الإخوان هو قناعة الفرد بأنه له أصل وقبيلة ينتمي لها. وأيضًا الصوفية فهم لا يعترفون بوطن ولا قبيلة أو حدود، فالإخواني بالنسبة له الإخواني الماليزي أقرب إليه من أخوه شقيقة الغير إخواني. وفعلًا تحركنا وعقدنا مؤتمرات فى كافة أنحاء مصر تجاوزت المئات نجحنا خلالها في تعريف أبناء القبيلة الواحدة المنتشرين فى شتي المحافظات ببعضهم البعض. ونجحنا في ترسيخ لغة التكامل والتواصل بينهم وتنمية روح الانتماء للوطن. فنحن كنا نهدف لجمع شتات وطن على وشك الانهيار والحمد الله كان للقبائل دور كبير في إنقاذ مصر في تلك الظروف العصيبة.

كما كانت تلك المجالس في وقتها قوى ناعمة لمصر بشتى الدول العربية لتستطيع من خلالها تقريب وجهات النظر، فحينما يكون في ليبيا ثلاثة وزراء من قبيلة واحدة في شرق ليبيا لها امتداد قبلي داخل مصر فهذا يخدم مصر كثيرًا وقِس على ذلك بالمثل على باقي الدول العربية.

 

ولكن لماذا تعددت الكيانات التي تعمل في ذلك المجال؟

للأسف الفكرة تشوهت تمامًا فقد تعددت التحالفات والاتحادات والمجالس. وانقلبت إلى نشر العنصرية بدلًا من الوحدة فكل شيء لو زاد عن حده انقلب لضده وهو ما يحدث حاليًا. فقد أصبح الكل يبحث عن الزعامة والأطماع الشخصية وهو ما قد يتسبب في تقطيع الوحدة الاجتماعية وترسيخ الأنانية داخل جزء من المجتمع. فنحن احتجنا للقبائل حينما أكلها الإخوان ولو زادت عنصرية القبلية زالت الأوطان.

وما هو الدور الحالي للمجلس؟

انتهت فكرته تمامًا فكما قلت من قبل هو أنشئ فى ظروف عصيبة ولأهداف محددة نجح في تحقيقها وحان الوقت لتتحول تلك الكيانات إلى مجالس تنموية واجتماعية لنستفيد منها في التنمية والتطوير للمجتمع المصرى بأكمله، فنحن زرعنا نواه الانتماء للقبيلة ويجب أن نستكمل ذلك بالجانب التنموي والاجتماعي حتى لا تضيع جهودنا السابقة، لذلك أسست كيان “الخيمة المصرية” لكى يستظل بها كل فئات المجتمع ولو بالرمز وسيكون دورها أقرب للجمعيات مثل مصر الخير والأورمان فنحن أقدر على معرفة احتياجات الأفراد بشتى المحافظات والمناطق الحدودية ونحفظ مشاكلهم والصعوبات التي تواجههم لأننا عرفناها حينما كنا نعقد المؤتمرات سابقًا تحت مظلة المجلس.

وماذا ستقدم “الخيمة المصرية” للشعب المصري؟

سيصبح لتلك الخيمة فرع بكل محافظة وسيتم اختيار منسق لها تتقبله جميع قبائل المحافظة، وسيتم اختيار مجلس لكل خيمة من كل الفئات والقبائل بالمحافظة وسيُحدد هذا المجلس أولويات التطوير بمحافظته والمشكلات التي تواجه أبنائها لوضع الحلول المناسبة، فمجلس كل خيمة بالمحافظات هو الأقدر على تحديد أولويات التحرك على أرض الواقع، والأهم من ذلك هو التنمية الثقافية والفكرية ونوصل للجميع فكرة أن الإنجازات والتنمية ستعود بالنفع على المجتمع كله، ونرسخ بأذهانهم أننا يجب أن نكون ذراعًا لتطوير الدولة والمساعدة على استقرارها.

هل تؤيد مطالبة الدولة بإنشاء كيان حكومي لجمع كافة الكيانات التى تعمل فى ذلك المجال تحت رايته؟

يكفي الدولة ماهي فيه فلماذا تُنشئ مجلس قبائل حكومي؟ وما السبب الداعي لذلك؟!!

فهي بذلك ستفتح المجال لكافة القبائل الأخرى مثل الأتراك والمماليك وخلافه ممن لهم تواجد حتى الآن. ليطالبوا بالمثل، فكلنا مصريين وحدتنا واحدة فأنظروا إلى ما يحدث في ليبيا كل قبيلة متحكمة في منطقة. مما تسبب في فرقتها وتزايد الأطماع الأجنبية فيها، وسوريا ولبنان نفس الأمر. فمصر تعمل على مبدأ أن الشعب جميعه واحد ويندمج تحت قانون واحد. ولكن هذا لا يعنى أن المجالس العرفية التي تقيمها القبائل لحل الخلافات بين أفرادها. يعد خروجًا أو تمردًا على نظام الدولة، بل هو حاله اجتماعية لحل الأمور العرفية تساعد الدولة على حل الخلافات ولكن لها حدود لا يمكن تجاوزها.

إذًا أنت ضد الكيانات القبلية حاليًا؟

الفكرة انتهت تمامًا يجب أن يعي الجميع ما قلته سابقًا بأن هذه الكيانات أنشأت لظروف محددة ولمواجهة مخاطر محددة. وقد نجحنا في التصدي لها.وحان الوقت لتتحول هذه الكيانات إلى كيانات تنموية واجتماعية. لحل مشكلات المواطنين وخدمتهم، وتتوجه أموال التبرعات التي تنفق على المؤتمرات للمجالات التنموية والاجتماعية. بدلًا من صرفها على موائد اللحمة والبحث عن الأطماع الشخصية.

بما أنك رئيس حزب المؤتمر.. فما هي الاستعدادات للانتخابات القادمة سواء محليات أو الشيوخ أو البرلمان؟

الحقيقة القانون ورّط الجميع فهو خصص نسبة 25% للمرأة. وهو توريط للأفضل ولكن أمر تطبيقه في منتهى الصعوبة. فعلى سبيل المثال نجد صعوبة في توفير ترشيحات المرأة بمحافظة الصعيد لعدم تقبل غالبية العائلات لفكرة مشاركة المرأة في العمل السياسي. لذلك نضطر للبحث عن عنصر نسائي مقيم في القاهرة وله جذور صعيدية. ولكنني أثق أنه بمرور الوقت سيتقبل الجميع الفكرة. ولكن المجلس القومي للمرأة لدية عناصر نسائية بشتى محافظات مصر مدربة ومثقفة ومؤهلة للمشاركة في الحياة السياسية والبرلمانية. ولكن للأسف لائحته تمنع أعضائه من الانضمام لأي حزب سياسي وهذا خطأ، فكيف لأي حزب لا يمكنه الاستعانة بتلك العناصر النسائية المؤهلة للبرلمان؟. لذلك فإننا في البرلمان نناقش تلك المسألة ونتمنى حلها حتى نتمكن من الاستفادة من تلك العناصر النسائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى