خبراء يتحدثون عن أهمية المشروعات القومية في تحقيق الأمن الغذائي

أسماء صبحي

حسب رأي عدد من الخبراء، تعد المشروعات القومية في مجالات الثروة السمكية والحيوانية والزراعية والصوامع أساسية لتحقيق برنامج الحكومة الرامي إلى تحقيق الأمن الغذائي. وهذا الملف تم عرضه على مجلس النواب في الأسبوع الماضي.

ويشمل ملف “الأمن الغذائي” عدة برامج مختلفة، بما في ذلك زيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة المساحة الزراعية. وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي، ورفع جودة المنتجات الزراعية، ودعم الفلاحين المصريين، ومراعاة تأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعي. إضافة إلى تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

تحقيق الأمن الغذائي

ووفقًا للدكتور ماهر أبو جبل، مقرر لجنة الاستثمار في اتحاد المهندسين العرب وعضو نقابة الزراعيين. فإن مصر تسعى إلى تقليل الفجوة الغذائية، ولكن من غير المتوقع أن تحقق الاكتفاء الذاتي الكامل. ويرى أن الهدف الأخير صعب التحقيق نظرًا لسياسة الدولة التصديرية التي لا تؤثر سلبًا على المساحة الزراعية القائمة.

وأضاف أبو جبل، الذي يشغل أيضًا منصب المدير الإقليمي في مجموعة “ذا جيت العالمية”. أن الدولة تسعى لاستكمال تحقيق الأمن الغذائي بعد نجاحها في إدارة منظومة الخبز. وتقليل معدلات العشوائية والتهريب للسوق السوداء، حيث انخفض استهلاك الدقيق في مصر بشكل ملحوظ.

وأوضح أنه على الرغم من زيادة عدد السكان في مصر من 75 مليون قبل 15 عامًا إلى 110 ملايين حاليًا. إلا أن معدلات الاستيراد لا تزال عند 12 مليون طن من القمح، مما يعكس نجاح الدولة في إدارة ورقابة منظومة الخبز المدعوم وغيره.

وأشار أبو جبل إلى أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه الدولة في تحقيق الأمن الغذائي هو توافد أعداد كبيرة من مواطني دول عربية متصارعة إلى مصر، حيث وصل عددهم إلى أكثر من 10 ملايين شخص. ومع ذلك، تنجح الدولة في الوصول إلى الهدف المنشود وهو تحقيق الأمن الغذائي.

وأفاد أبو جبل، أن مصر تمتلك اكتفاءً ذاتيًا في الكثير من المحاصيل الهامة والمصدرة مثل البطاطس التي وصلت صادراتها إلى مليون طن. والموالح إلى مليوني طن، والبصل إلى 150 ألف طن. وتم تسجيل زيادة بنسبة 10% في كميات الشحن إلى الأسواق العالمية منذ بداية العام. وذلك رغم التحديات التي تشهدها الحروب في مختلف مناطق العالم.

زيادة طاقة التخزين

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين لشؤون المشروعات، أن الدولة تعمل على زيادة طاقة التخزين من خلال بناء صوامع جديدة. وبالفعل تم تصميم قائمة تؤدي إلى زيادة الطاقة التخزينية لكل صومعة وتطوير البنية التحتية لتحويلها إلى صوامع حقلية بسعات تتراوح بين 5 آلاف طن و10 آلاف طن.

وأشار إلى أن المشروع الوطني للصوامع، الذي يتألف من 50 صومعة وتم الانتهاء من بنائها بتمويل إماراتي وتبادل الديون الإيطالية. قد أدى إلى زيادة الطاقة التخزينية من 2.1 مليون طن إلى 3.4 مليون طن حاليًا.

ووفقًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تم زيادة عدد الصوامع من 32 صومعة في عام 2014 إلى 83 في عام 2023، تشمل 78 صومعة كبرى وحقلية و5 صوامع موانئ. وتم وضع خطة لقطاع الحبوب في السوق المحلية للحفاظ على المخزون والحفاظ على رصيد إستراتيجي آمن من القمح والحد من الهدر.

وأوضح أن ذلك سيزيد القدرة التخزينية للقمح إلى 5.3 مليون طن بدلاً من 3.5 مليون طن حاليًا، مع التركيز على تحسين جودة المخزون وتقليل الهدر والتلف. والتخطيط لإقامة 60 صومعة حقلية بسعة إجمالية 600 ألف طن في محافظات الشرقية والمنوفية والمنيا بتكلفة اجمالية بلغت 416.708 مليون جنيه.