خبراء: تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية: خطوة نحو استقرار النظام الضريبي وتعزيز الاستثمار

أسماء صبحي 

بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون “إنهاء المنازعات الضريبية”، أبدى الخبراء ترحيبهم بسرعة التصديق على هذا القانون، مؤكدين أن ذلك يعكس جدية الحكومة في تحسين المناخ الضريبي. وتم إقرار مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، بهدف تمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، ليكون ساريًا حتى 30 يونيو 2025.

جاء مشروع القانون ضمن جهود وزارة المالية للتقليل من حجم المنازعات الضريبية وتسويتها بشكل أسرع، بما يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن الممولين ويضمن استقرار أوضاعهم الضريبية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية. كما يهدف إلى تحسين الأداء المالي للدولة، وتفعيل آليات تحصيل الضرائب، بما يعزز من قدرة الدولة على دعم الأنشطة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات.

أسرع القوانين الضريبية التي تم إقرارها

من جانبه، رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بالموافقة النهائية على تمديد العمل بالقانون حتى 2025، مؤكدين أنه يعد من أسرع القوانين الضريبية التي تم إقرارها في البرلمان، ما يعكس التزام الحكومة ومجلس النواب بتحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، إلى جانب التخفيف من الأعباء على القطاع الخاص وتحفيز حركة الإنتاج والنمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق، أشار المحاسب أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إلى بعض النقاط التي يجب مراعاتها أثناء تطبيق القانون. أولها أن عدد لجان فض المنازعات المتاحة حاليًا لا يكفي، حيث توجد لجنة واحدة فقط في مركز كبار الممولين، ما يسبب تأخيرًا في الوصول إلى حل النزاع.

كما أوضح أن الإجراءات المتبعة حاليًا بعد التوصل إلى اتفاق مع لجنة فض المنازعات تتطلب مراجعة من لجنة ثانية بوزارة المالية، وهو ما يطيل مدة تسوية المنازعات. وأوصى بضرورة أن يكون اتفاق لجنة فض المنازعات مع الممول نهائيًا وأن يعرض مباشرة على وزير المالية للاعتماد، دون الحاجة لمراجعة إضافية.

أما الملاحظة الثالثة فكانت تتعلق بمواعيد سداد الدين، حيث طالب بتمديد المهلة الممنوحة للممولين نظرًا لقلة عدد اللجان. وأخيرًا، شدد على أهمية التفكير في إيجاد آلية دائمة لحل المنازعات الضريبية بدلاً من الاعتماد على تمديد القانون بشكل مؤقت.

خطوة هامة في إطار التحول الرقمي

في إطار التحولات الاقتصادية العالمية، يرى د. هيثم جمال، خبير الاقتصاد، أن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يعد خطوة هامة في إطار التحول الرقمي الذي تسعى مصر إلى تنفيذه. ويأتي هذا القانون ضمن استراتيجية تهدف إلى تحسين كفاءة المنظومة الضريبية من خلال استخدام التكنولوجيا في تسهيل الإجراءات، مثل الفاتورة الإلكترونية، مما يسهم في تحسين التواصل بين الإدارة الضريبية والممولين.

كما أضاف جمال، أن هذا القانون يمثل جزءًا من الإصلاحات المالية الهيكلية التي تتبناها الحكومة، والتي تهدف إلى تقليل تكاليف التحصيل الضريبي وزيادة حصيلة الضرائب. كما يساعد في مكافحة التهرب الضريبي، وتسهيل تسوية المنازعات بسرعة، مما يعزز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية. ويأمل الخبراء أن يسهم هذا في تحفيز الاستثمارات، حيث يرسل القانون رسالة طمأنينة للمستثمرين ويزيل المعوقات التي قد تواجههم، مما يعزز بيئة الأعمال في مصر.

وأشار جمال أيضًا إلى أن الاستقرار في النظام الضريبي يعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات، ويقلل من المخاوف المتعلقة بتقلبات السياسات الضريبية، مما يعزز من الاستقرار المالي ويحفز النمو الاقتصادي.