خبراء يضعون روشتة لحل أزمة الإيجار القديم
أسماء صبحي
ما تزال أزمة قانون الإيجار القديم في مصر تثير جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين، وسط محاولات مستمرة لإيجاد حلول متوازنة ترضي جميع الأطراف. وقد قدم عدد من الخبراء، مجموعة من المقترحات التي قد تسهم في إنهاء هذه الأزمة المزمنة. ونستعرض في التقرير التالي أبرز تلك الحلول وآراء المتخصصين بشأنها.
أهمية قانون الإيجار القديم
أكد اللواء رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية، أن قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام بالغ في الآونة الأخيرة نظرًا لأهميته في حياة شريحة كبيرة من المواطنين. وشدد فرحات على ضرورة الإسراع في التعامل مع الأزمة من خلال إجراءات حاسمة تعالج المشكلات الراهنة.
وأشار إلى أن الحل الأمثل يكمن في عقد حوار مجتمعي شامل، يجمع كافة الأطراف المعنية، بما يتيح تبادل وجهات النظر المختلفة والتوصل إلى حلول مرضية للجميع.
ويرى فرحات، أن جلسات الحوار المجتمعي يمكن أن تكون خطوة أولى نحو وضع خارطة طريق لمعالجة أزمة الإيجار القديم. وأوضح أن تقسيم المشكلات إلى أجزاء أصغر يسهل التعامل معها على نحو أكثر فاعلية. وهذه الجلسات ستتيح المجال لمناقشة القضايا العالقة بشكل مفصل، على أن يتم صياغة هذه الحلول لاحقًا في إطار مشروع قانون يُعرض على مجلس النواب تمهيدًا لتقديمه إلى الحكومة.
زيادة تدريجية في الإيجارات
من جانبه، أشار عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن مراجعة القيمة الإيجارية قد تكون أحد الحلول الواقعية لإنهاء الأزمة. ولفت إلى أن لجنة الإسكان وضعت مناقشة قانون الإيجار القديم ضمن أجندة عملها لدور الانعقاد الحالي، نظرًا لما يمثله القانون من تعقيدات تمس مصالح كل من الملاك والمستأجرين.
وأوضح الشرقاوي، أن القانون الحالي رقم 136 لسنة 1981، الذي يحدد الإيجار بنسبة 7% من قيمة الأرض، كان مناسبًا وقت صدوره. ولكن مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال العقود الأخيرة، أصبح من الضروري تعديل قيمة الإيجار لتتناسب مع السوق الحالية، خاصة حسب اختلاف المناطق والمواقع الجغرافية.
مقترح توفير بدائل عبر الإسكان الاجتماعي
وفي سياق متصل، أكد إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، على أهمية إدخال تعديلات سريعة وفعالة على القانون لإنهاء الأزمة. واقترح منصور أن يتم توفير وحدات من الإسكان الاجتماعي كبديل للمستأجرين المتضررين، ما يخفف العبء عنهم ويتيح للملاك استغلال ممتلكاتهم بشكل أفضل.
وأوضح أن التنسيق بين مجلس النواب والحكومة سيكون ضروريًا لتفعيل هذا المقترح، مع التأكيد على ضرورة عقد مزيد من النقاشات للوصول إلى حلول تحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
