غزة تحت الحصار: أزمة إنسانية وتصعيد عسكري وسط جهود دبلوماسية مكثفة
منذ السابع من أكتوبر 2023، تعيش غزة تحت وطأة عملية عسكرية إسرائيلية غير مسبوقة، أسفرت عن دمار واسع في القطاع المكتظ بالسكان، حيث يعاني نحو 2.4 مليون نسمة أزمة إنسانية حادة نتيجة استمرار العمليات العسكرية. ومع استمرار تصاعد الصراع، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل مزيد من جنوده، حيث بلغ عدد قتلاه في القطاع حتى الآن 780 جنديًا، في حين تتوالى المواجهات العنيفة شمال وجنوب غزة.
في موازاة المعارك، تعمل مصر وقطر بالتعاون مع الولايات المتحدة على دفع مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في حين تشير مصادر إلى مشاورات قائمة بين حماس وفتح في القاهرة بخصوص تشكيل لجنة وطنية مستقلة لإدارة شؤون غزة في حال انتهاء الحرب. ووفقًا للمصادر، ستكون هذه اللجنة من شخصيات فلسطينية مستقلة لتجنب الانحياز لأي طرف سياسي، وتأتي هذه الجهود كجزء من محاولة مصرية لإعادة الوحدة الفلسطينية وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
تستمر إسرائيل في رفض أي دور لحماس في إدارة غزة، وتبدي تحفظاتها تجاه السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، إذ تسعى لضمان عدم عودة الحركة إلى السلطة بعد انتهاء الأعمال القتالية. في المقابل، يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرار الحرب حتى يتم تفكيك حركة حماس بالكامل، بينما ترفض الحركة مقترحات لهدنة محدودة، إذ صرح عزت الرشق، أحد قياديي حماس، بأن الحركة تنظر بإيجابية لأي جهود توقف العدوان وتنهي الاحتلال.
يواجه القطاع كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تُسفر الغارات الجوية الإسرائيلية عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا يوميًا. ووفقًا للمسعفين، استشهد خمسة فلسطينيين في غارة على مخيم البريج، فيما تجاوز عدد الشهداء منذ الجمعة 60 شخصًا، مما يؤكد خطورة الوضع في القطاع.
في هذا السياق، وصف ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ما يجري في غزة بأنه “أكبر حرب إبادة في التاريخ”. وأشار إلى أن الاحتلال يسعى لصهينة القدس وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، مع منع دخول المساعدات إلى القطاع، في خطوة أثارت استنكارًا دوليًا وقضية قانونية رفعتها جنوب إفريقيا في المحاكم الدولية ضد ما وصفته بجرائم إبادة في غزة.
في خطوة أخرى لتعزيز الوحدة الفلسطينية، تعقد حركتا فتح وحماس اجتماعات في القاهرة تحت رعاية مصرية بهدف إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي التي ستتولى إدارة شؤون غزة بعد الحرب. وأفادت مصادر مصرية بأن هذه اللجنة ستكون تابعة للسلطة الفلسطينية ومكونة من شخصيات مستقلة، وتأتي ضمن تحركات مصرية لإيجاد صيغة توحد الفلسطينيين وتضمن إدارة قطاع غزة بشكل يعزز الاستقرار.
