بعد قرار مجلس الوزراء.. خبراء الاقتصاد يكشفون أهمية إنشاء منطقة حرة خاصة برأس الحكمة

أسماء صبحي 

أثنى خبراء اقتصاديون على قرار مجلس الوزراء بتأسيس منطقة حرة خاصة وميناء سياحي دولي في مدينة رأس الحكمة بغرب الإسكندرية. مؤكدين أن التطور الحضري في هذه المنطقة الشمالية في مصر سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. التي ستؤدي إلى جلب العملة الأجنبية وتوفير فرص عمل واسعة وزيادة الاهتمام بمصر على الصعيد السياحي العالمي. مع التأكيد على ضرورة سرعة تنفيذ القرار ووضع جدول زمني لتحقيق الأهداف المنشودة.

أهمية مشروع رأس الحكمة

وفيما يتعلق بأهمية هذا القرار وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد المصري. أكد الدكتور فخري الفقي، الاقتصادي والخبير المالي، على أهمية المشروع الضخم في رأس الحكمة. كونه يعتبر أكبر تعاون حكومي “مصري إماراتي” على الساحة. موضحاً أن القطاع الخاص سيلعب دورًا كبيرًا في تنمية هذه المنطقة المتعددة الاستخدامات.

وأوضح الفقي، أن “رأس الحكمة” ستكون عامل جذب للتطور الحضري في شمال مصر، ومن المهم التخطيط الجيد لها. وأكد أن تأسيس منطقة حرة وميناء سياحي سيعزز جذب الاستثمارات نحو هذه المنطقة نتيجة قربها من أوروبا، آسيا وإفريقيا.

وأشار الفقي، إلى أن شركة أبو ظبي القابضة قد حصلت على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار. مع الاحتفاظ بالحكومة المصرية بنسبة 35% من المشروع وعوائده. ومن المتوقع بدء العمل بالمشروع في بداية عام 2025.

وصرّح أستاذ الاقتصاد بأن المشروع يهدف إلى استقطاب استثمارات تتجاوز قيمتها 150 مليار دولار خلال فترة تطويره. حيث تسعى مصر بناء صفقة شاملة تعزز مكانتها على الساحة العالمية وتوفر فرص عمل كثيرة. وتصدر خدمات دولية تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

كما أشار إلى أنه يقوم حاليًا بإجراء دراسة حول الثروات الصافية التي تتمتع بها مصر، مثل الأهرامات والمعالم السياحية الأخرى العريقة. كما أوضح أن الناتج المحلي يعكس فقط جزءًا صغيرًا من إمكانات وثروات مصر. حيث أن 86% من مساحتها غير مأهولة وتحتوي على ثروات تحتاج إلى استكشاف.

إنشاء منطقة حرة

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل في كلية التجارة بجامعة القاهرة. أن قرار إنشاء منطقة حرة في رأس الحكمة إيجابي، حيث يساهم في زيادة الإنتاج والتصدير إلى أوروبا وأفريقيا، وحتى السوق المحلي. كما شدد على أهمية دراسة جميع جوانب المشروع لتحقيق أقصى استفادة، بما في ذلك تحقيق العائدات الضريبية المتوقعة.

وأضاف أن المناطق الحرة تتميز بعدم وجود رسوم جمركية واعتمادات مستندية. ويتم فيها التصدير الذي يجلب العملات الأجنبية. وهذا يسهل النشاط الاقتصادي ويساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المعلن عنها. والتي تتراوح قيمتها بين 150 مليار دولار و 170 مليار دولار. وطالب بتحديد جدول زمني لتحقيق تلك الأهداف.