بعد قطيعة دامت 12 عاما.. كيف تغيرت العلاقات بين مصر وتركيا بعد زيارة أردوغان؟
العلاقات بين مصر وتركيا، بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية لمصر أمس الأربعاء الموافق 14 فبراير الحالي. وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ أكثر من 12 عامًا. بناء على دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في سياق استمرار التقارب بين البلدين.
وأبرم الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي الإعلان المشترك بشأن إعادة تنظيم اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا.
علاقات تاريخية
أكد أحمد كمال الخبير الاقتصادي، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر، تشكل أهمية استراتيجية على الصعيدين السياسي والاقتصادي موضحا أن العلاقات بين البلدين عانت من توتر على مدار السنوات السابقة وهو ما أثر بشكل محدود على الجانب الاقتصادي.
وقال الخبير الاقتصادي، إن زيارة اليوم تعزز قوة العلاقات التاريخية بين مصر و تركيا والتي ستصبح أقوى خلال الفترة القادمة وسترفع قيمة العلاقات التجارية والاقتصادية التي بلغت نحو 5 مليارات دولار خلال العام الماضي ويمكن مع تحسين التعاملات بين الدولتين على الصعيد السياسي أن تزيد عن ذلك الرقم.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الزيارة ستناقش تعزيز الصادرات بين البلدين والتعاون في المجال الصناعي. خاصة فيما يخص الصناعات الغذائية والكيماويات والبتروكيماويات والغزل والنسيج والمفروشات. وبالتالي ستسهم في تشكيل لجان مشتركة تضم مستثمرين لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بين الدولتين. لمواجهة حالة الكساد العالمي والتداعيات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هناك مقومات وعناصر مشتركة بين الدولتين وهو النفاذ إلى الأسواق الخارجية. ويمكن إبرام بروتوكولات تعاون في المجال الصناعي الاستثماري والتجاري. للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية و الأسيوية والإفريقية.
فرصة ذهبية للتبادل التجاري
كما ذكرت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أن مصر و تركيا تتمتعان بعلاقات وطيدة و تاريخية في التجارة البينية.و أوضحت “الملاح” ، أن مصر وتركيا تعرضا لظروف صعبة نتيجة الأزمة الاقتصادية التي طالت العالم كله. وكانت أكثر تأثيرا على الدول الناشئة ومنها مصر وتركيا. خاصة أن الدولتين تحملان التزامات خارجية. و الذي أدى إلى تراجع القيمة الشرائية للعملة سواء العملة المصرية أو العملة التركية. وبالتالي فتعتبر زيارة الرئيس التركي فرصة ذهبية لتعزيز فرص التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.
و أشارت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، إلى أن التعاون المصري التركي في مجال التجارة. يمكن أن يؤدي إلى تحقيق ما يسمى بالتجارة الحرة بين الجانبين. بمعنى ان يتم تبادل السلع دون فرض رسوم جمركية او ضرائب. خاصة و ان الدولتين بحاجة إلى مثل هذا النوع من التجارة بسبب معاناتهما من نقص العملة الاجنبية. حيث يمكن التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية. و ايضا يمكن أن تمتد هذه النظرية إلى السياحة.
و أضافت “الملاح” إلى أن التعامل التجاري و تسهيل انتقال السلع بين مصر و تركيا بالعملات المحلية. سيخفف الضغط على الدولار. خاصة و اننا نستورد من تركيا مستلزمات إنتاج و مواد خام تدخل في التصنيع و بالتالي تنخفض الاسعار. و تحافظ العملة المحلية على قيمتها مقابل الدولار.
