عودة طابا إلى مصر تجسيد يترجم آليات القوة الناعمة والدبلوماسية المصرية
بقلم الدكتورة سهام عز الدين جبريل
في 19 مارس 1989، سُطّرت واحدة من أبرز صفحات التاريخ المصري الحديث، حينما استعادت مصر مدينة طابا من الاحتلال الإسرائيلي بعد معركة قانونية وسياسية استمرت لسنوات. كان هذا اليوم تتويجًا لنضال طويل بدأ بعد توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، والتي نصّت على انسحاب إسرائيل من سيناء بالكامل، لكن الأخيرة حاولت إبقاء سيطرتها على طابا.
طريق طويل إلى الحرية
عقب توقيع معاهدة كامب ديفيد، انسحبت إسرائيل تدريجيًا من سيناء، إلا أنها رفضت الانسحاب من طابا، مدعيةً أنها ليست جزءًا من الأراضي المصرية. وعلى إثر ذلك، لجأت مصر إلى التحكيم الدولي عام 1986، وهو المسار الذي انتهى في 29 سبتمبر 1988 بحكم قضى بأحقية مصر في طابا، ليتم تنفيذ الحكم فعليًا في 19 مارس 1989 عندما رفع العلم المصري على أرضها.
معركة قانونية ناجحة
استند الموقف المصري إلى الوثائق التاريخية والخرائط، حيث قدمت مصر أدلة دامغة تؤكد تبعية طابا لها، ومن أبرز هذه الأدلة:
1. خرائط رسمية تعود إلى فترة الحكم العثماني والانتداب البريطاني.
2. تقارير رسمية من لجان ترسيم الحدود البريطانية والمصرية.
3. اتفاقيات دولية تؤكد حدود مصر الشرقية.
4.شهادة السكان المحليين من أبناء سيناء الذين كانوا يمارسون أنشطة عملية وحياتية فى المنطقة
وقد لعبت الدبلوماسية المصرية، بقيادة فريق قانوني محنك، دورًا رئيسيًا في تحقيق هذا النصر التاريخي.
أهمية استعادة طابا
لم تكن طابا مجرد قطعة أرض صغيرة، بل كانت رمزًا للسيادة المصرية وانتصارًا للحق والقانون الدولي. كما أن استعادتها عززت من مكانة مصر الدبلوماسية وأكدت أن القوة ليست الخيار الوحيد لاستعادة الحقوق، بل يمكن تحقيق ذلك من خلال الالتزام بالقانون الدولي والتمسك بالحقائق التاريخية.
الاحتفال السنوي بذكرى النصر
يتم الاحتفال سنويًا بهذه المناسبة في 19 مارس من كل عام، لتذكير الأجيال الجديدة بقيمة الأرض المصرية وبأن الحقوق لا تسقط بالتقادم. كما تُقام فعاليات مختلفة في طابا وسيناء، تعكس مدى أهمية هذا اليوم في تاريخ مصر الحديث.
تظل عودة طابا درسًا في الصبر والدبلوماسية، وتجسيدًا لإرادة المصريين في استعادة حقوقهم بالطرق السلمية والقانونية. وقد أثبت هذا النصر أن التاريخ والقانون هما السلاح الأقوى في معارك السيادة والاستقلال.
