خبراء يكشفون تأثير قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات ضد قادة الدعم السريع على المشهد السوداني

أسماء صبحي

أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا يفرض عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع لارتكابهما أفعال تهدد استقرار السودان، وفقًا لنص القرار، وقد وافقت اللجنة المكلفة بمتابعة العقوبات المفروضة على السودان، والتي تضم خمسة عشر عضوًا، على هذا القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية أغسطس من العام الحالي.

قرار مجلس الأمن

ينص القرار على حظر سفر القائدين وتجميد أصولهما وأموالهم، وهما عثمان محمد حامد، المعروف بلقب “عمليات”، قائد عمليات قوات الدعم السريع، وعبد الرحمن جمعة بارك الله، قائد قوات الدعم السريع في ولاية غرب دارفور، الذي يواجه اتهامات بالضلوع في مقتل والي غرب دارفور، خميس أبكر، وتشويه جثته العام الماضي.

تعد هذه العقوبات الأولى التي يفرضها مجلس الأمن على أحد أطراف النزاع في السودان منذ اندلاع الحرب الأخيرة، وتأتي ضمن سلسلة عقوبات دولية تم فرضها منذ أبريل من العام الماضي.

السودان وقائمة العقوبات الدولية

قبل حرب 15 أبريل 2023، كان السودان يعاني من سلسلة عقوبات دولية وأمريكية طويلة الأمد، فقد أدرجت الولايات المتحدة السودان على قائمة “الدول الراعية للإرهاب” عام 1993 بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب واستضافته تنظيم القاعدة وفقًا لاتهامات أمريكية، وتبعت ذلك عقوبات اقتصادية في عام 1997، وشملت المطالبة بتسليم رئيس النظام السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وفي عام 2005، أنشأ مجلس الأمن نظام عقوبات خاص بالسودان للمساعدة في إنهاء الصراع في دارفور الذي اندلع عام 2003، وفرض حظرًا على توريد الأسلحة للمنطقة في 2004، وتتضمن قائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني السابق عمر البشير ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين وقادة عسكريين من دارفور، بينما يُعتبر علي كوشيب الوحيد الذي سلم نفسه للمحكمة.

تأثير العقوبات الدولية على السودان

رغم أن معظم العقوبات استهدفت شخصيات عسكرية، إلا أن المراقبين يشككون في مدى تأثيرها على جهود إنهاء العنف في السودان، وتشمل العقوبات الأمريكية المفروضة على طرفي النزاع، شقيق قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، وهو نائب قائد هذه القوات، بالإضافة إلى شركة “زادنا” التابعة للصناعات الدفاعية للجيش السوداني.

كما تضمنت العقوبات القوني حمدان، الشقيق الأصغر لقائد الدعم السريع، وشملت العقوبات عناصر من الجيش وأفرادًا من الحركة الإسلامية برئاسة علي كرتي، الذين تتهمهم جهات أمريكية وأوروبية بتأجيج الصراع في السودان.

ويعد ميرغني إدريس، مدير الصناعات الدفاعية، هو أرفع شخصية عسكرية سودانية تطالها العقوبات منذ بداية الحرب، بعد أن أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية ضمن قوائمها، ولم يصدر الجيش السوداني أي تعليق رسمي على العقوبات المفروضة على مدير مؤسسته الاقتصادية، كما لم تُحدد بعد تقديرات الخسائر الاقتصادية التي ستنجم عنها.

ردود الفعل حول العقوبات الأممية

أفادت مصادر في المكتب السياسي لقوات الدعم السريع بأن العقوبات الأممية ضد القائدين “غير مبررة وتفتقر إلى الأدلة” وأنها “لن تؤثر بشكل جوهري”، ووصفوا هذه العقوبات بأنها محاولة لتشتيت الانتباه عن انتهاكات الجيش بمساعدة بعض الدول داخل اللجنة الأممية.

ويعتقد الخبراء أن هذه العقوبات ذات طابع سياسي وتهدف أساسًا إلى إدانة الأطراف المعنية، وأشاروا إلى أن مجلس الأمن يجب أن يتعامل بجدية مع الشكوى السودانية، والتي تتضمن المتورطين في تمويل الميليشيات.

بينما يوضح بعض المحللين أن العقوبات الأممية قد تكون أكثر فعالية من العقوبات المفروضة من قبل الدول الفردية، نظرًا لاعتمادها على الفصل السابع الذي يسمح بالتدخل المباشر لحماية المدنيين وإحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية.