بعد حكم الدستورية.. سيناريوهات جديدة لزيادة إيجارات الوحدات السكنية
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يعتمد على عنصرين أساسيين؛ الأول يتعلق بامتداد العقد، وهو ما لم تتطرق إليه المحكمة، والثاني يتناول تثبيت القيمة الإيجارية التي طالبت المحكمة بزيادتها، مؤكدًا أن العقد سيظل سارياً.
جاء ذلك تعليقًا على حكم المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة يوم السبت، والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يتعلق بتثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية.
وأشار الفيومي، خلال مداخلته ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد» مساء السبت، إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية يقضي بأن امتداد العقد يقتصر على مرة واحدة فقط، وذلك تعليقًا على مسألة تمديد عقد الإيجار القديم للأجيال اللاحقة بشكل مستمر.
وأضاف أن هناك عدة سيناريوهات محتملة بشأن الزيادة في قيمة الإيجار، من بينها زيادات تدريجية أو زيادات سنوية، مشددًا على ضرورة إعداد قانون جديد. وأوضح أن المجلس سيعمل على تحقيق توازن بين مصالح المالكين والمستأجرين، سواء كان ذلك من خلال زيادة قطعية أو تدريجية، مع الأخذ بعين الاعتبار تفاوت القيم الإيجارية من منطقة لأخرى ومن شارع لآخر، لضمان عدالة القيمة دون مغالاة أو تهاون.
