خبراء تربويون يعلقون على قرار وزير التعليم بشأن التدريب التحويلي للمعلمين

أسماء صبحي 

يشكل تطوير التعليم وتحسين جودة التدريس أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الحكومات لتحقيقها في مختلف الدول. في هذا السياق، يعد تدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم حجر الزاوية لتحقيق هذا الهدف. حيث يمثل المعلم العنصر الأساسي في العملية التعليمية وأداة التغيير الفعالة لتحسين جودة التعليم. مؤخرًا، أعلن وزير التعليم عن إطلاق برامج تدريب تحويلي للمعلمين بهدف تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التطورات الحديثة في المناهج وطرق التدريس.

إلا أن نجاح هذه المبادرة يعتمد بشكل كبير على مدى ملاءمة هذه البرامج للاحتياجات الفعلية للمعلمين وتوفير بيئة تدريبية مناسبة تمكنهم من تطبيق ما يتعلمونه بشكل فعّال داخل الفصول الدراسية. لذا، فإن أهمية التدريب لا تقتصر فقط على تحسين الأداء التعليمي. بل تتجاوز ذلك لتشمل رفع كفاءة المعلمين وتمكينهم من مواجهة تحديات التعليم المعاصرة، مما يعزز من جودة العملية التعليمية ويضمن تحقيق أهدافها على المدى الطويل.

أهمية التدريب التحويلي للمعلمين

ومن جهته، أوضح د. حسن شحاتة، الخبير التربوي، أن التدريب التربوي للمعلمين يعد جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الشاملة لتحسين المنظومة التعليمية ورفع جودة الأداء التعليمي. فالتدريب التربوي يلعب دورًا محوريًا في تنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتعزيز طرق التدريس. وتحسين تقنيات التعلم والتقييم، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق تحسينات ملموسة في نتائج تعلم الطلاب وجودة التعليم المقدمة للمجتمع.

وأشار شحاتة، إلى أن جودة البرامج التدريبية الحالية تختلف، مؤكدًا على أن أي تغيير في النظام التعليمي يتطلب معلمًا كفءً ومدربًا. لذا يجب تحسين هذه البرامج بناءً على احتياجات المعلمين الفعلية، مع الأخذ في الاعتبار توفير التدريب في أماكن قريبة وفي أوقات مناسبة للمعلمين.

كما شدد على أن تكون البرامج متخصصة وتتم عبر ورش عمل ومواقف تدريسية وأوراق عمل تساهم في إعداد المعلم للمهام الجديدة، بدلاً من الاعتماد على المحاضرات التقليدية.

وأضاف شحاتة أنه يجب تحديد ساعات تدريبية لكل معلم تختلف حسب المادة والمرحلة الدراسية. ويجب على المعلم اجتياز هذه الساعات للانتقال إلى تدريس مراحل أو مواد مختلفة عن تخصصه الأصلي. وشدد على أهمية أن تكون هذه البرامج التدريبية ذات جودة عالية لتحسين المهارات المهنية للمعلم وأساليب التدريس.

وأشار شحاتة إلى أن البرامج التدريبية للمعلمين تهدف إلى تقديم فرص تدريب عملي داخل الفصول الدراسية. تشمل توجيه المعلمين المبتدئين بواسطة ذوي الخبرة، وتوفير المراقبة والملاحظة المستمرة وتقديم التغذية الراجعة الفورية.

وتهدف هذه البرامج إلى تقييم أداء المعلمين وتوجيههم لتحسين أساليبهم التعليمية، وتعزز التفاعل المباشر مع الطلاب وتدعم تطبيق استراتيجيات التعلم النشط وتنمية مهارات التفكير النقدي والتواصل الفعال. وبتعزيز هذه العناصر في التدريب، يتم تطوير مهارات المعلمين وزيادة قدرتهم على التواصل مع الطلاب وتوفير بيئة تعليمية محفزة، مما يساهم في رفع جودة التعليم وتحقيق أهدافه.

مواكبة التطورات في المناهج

من جانبها، أكدت د. زينب خليفة، مديرة الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن التطوير في قطاع التعليم يستغرق وقتًا لتحقيق نتائجه المرجوة. وأن هناك معايير يجب الالتزام بها فيما يتعلق بالمناهج وطرق التدريس والامتحانات.

وأوضحت أنه في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحسين العملية التعليمية، سوف يتم توفير تدريبات شاملة للمعلمين عبر ورش تدريبية مكثفة تدمج في المناهج الدراسية لتعزيز تجربة التعلم. بالإضافة إلى تطوير أدوات وتطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوفير فرص تعلم شاملة ومستمرة. مما يدعم الاستدامة والتعلم مدى الحياة، وأيضًا تحسين الإدارة والإشراف التربوي من خلال تقديم الدعم والتوجيه للمعلمين وتطوير برامج التدريب المهني المستمر. وتشجيع الابتكار في أساليب التدريس باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز التعلم المتمحور حول الطالب.

وفيما يتعلق بتدريب المعلمين، أوضحت خليفة أن الأكاديمية تركز على تأهيل وتدريب المعلمين لمواكبة التطورات في المناهج وطرق التدريس باستمرار. حيث توفر 125 حقيبة تعليمية وتدريبية تغطي كافة المواد والتخصصات، وتربط الترقيات بمتطلبات اجتياز هذه التدريبات.

كما تتيح الأكاديمية فرص تدريبية بعيدًا عن متطلبات الترقية، وتسعى لتأهيل المعلمين غير الحاصلين على مؤهلات تربوية من خريجي الكليات الأخرى. وأشارت إلى وجود توجه لتحديث وتطوير برامج تدريب المعلمين بما يلبي احتياجاتهم المهنية ويحسن أدائهم في الفصول الدراسية. مع التركيز على نماذج تدريب جديدة تدمج بين الجوانب العملية والتطبيقية والنظرية للتعليم.