خبراء يكشفون عن آخر تطورات إغلاق حقول النفط في ليبيا
أسماء صبحي
تتصدر حقول النفط في ليبيا عناوين الأخبار مجددًا بعد أن أثرت أزمة توقف الإنتاج والتصدير بشكل كبير على أسواق النفط العالمية. مما دفع بأسعار خام برنت لشهر أكتوبر إلى الارتفاع فوق 81 دولارًا للبرميل.
وفي أحدث التطورات، أعلنت حكومة أسامة حماد، التي عيّنها مجلس النواب الليبي، حالة القوة القاهرة على كافة حقول النفط في ليبيا. إضافة إلى الموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، مع وقف الإنتاج والتصدير حتى إشعار آخر.
وفي ذات الوقت، أطلقت شركة سرت الليبية لإنتاج النفط والغاز خفضًا تدريجيًا في الإنتاج بسبب الاحتجاجات والضغوط المستمرة. وطلبت من الجهات المعنية التدخل للحفاظ على استمرار الإنتاج.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد الاعتداءات على موظفي مصرف ليبيا المركزي. والتي تعزوها حكومة حماد إلى مجموعات خارجة عن القانون، مشيرة إلى أن المجلس الرئاسي ساعد في هذه التحركات.
تثير إغلاق حقول النفط على سمعة ليبيا
يعتبر المستشار والخبير في أسواق الطاقة العالمية، علي بن عبدالله الريامي، أن إغلاق حقول النفط سيؤثر سلبًا على سمعة ليبيا في الأسواق العالمية. ويوضح الريامي أن الاضطرابات المتكررة قد أضرت بسمعة النفط الليبي، مشيرًا إلى أن الأسعار العالمية قد ترتفع بسبب التوترات الجيوسياسية، ولكن من غير المرجح أن تكون الزيادة كبيرة.
وفي الوقت ذاته، يستبعد الريامي تدخلاً عسكريًا أمريكيًا في الأزمة، معتقدًا أن أي قرار أمريكي لن يتجاوز فرض حصار اقتصادي، إن لم يكن مجرد تصريحات.
صراعات داخلية وتأثيرها
ويرى أحمد شوقي، مدير وحدة أبحاث الطاقة، أن إغلاق حقول النفط هو نتيجة طبيعية للصراعات السياسية في طرابلس، التي أدت إلى توقف الإنتاج، خاصة بعد الاستقرار الذي دام عامين.
ويتوقع شوقي أن تكون فترة الإغلاق قصيرة نسبيًا بسبب تدخل الأطراف الدولية، نظراً لأهمية الخام الليبي للسوق الدولية، خاصة لأوروبا.
إغلاق حقول النفط باعتبارها حالة طارئة
ويشير الصحفي والباحث في قطاع النفط الليبي، محمد القرج، إلى أن إغلاق الحقول أصبح أمراً معتادًا، مشددًا على أن الأزمة الحالية، رغم أنها طارئة، هي جزء من مشهد معقد في صناعة النفط الليبية.
ويعتقد القرج أن الحقول ستعود للعمل قريبًا، مضيفًا أن إغلاقها لن يستمر طويلاً إذا سيطرت حكومة طرابلس على القيادة المركزية.
التدخلات المحتملة
من جانبه، يتوقع الخبير في شؤون النفط الليبي، المهندس محمود محمد، أن يؤدي إغلاق حقول النفط إلى تذبذب إمدادات السوق العالمية، مما قد يدفع الدول الكبرى للتدخل لحل الأزمة.
ويشير محمد إلى أن استمرار الإغلاق قد يؤثر على سمعة ليبيا كمصدر للنفط ويعرقل العقود الجديدة.
تحركات الحكومة
ردًا على قرار الإغلاق، أصدر عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، تعليمات بعدم السماح بإغلاق حقول النفط، معتبرًا أن الحجج المقدمة من حكومة الشرق غير مقنعة. وأثار ظهور وزير النفط المكلف في حكومة الدبيبة، خليفة عبدالصادق، تساؤلات حول قرار حبسه، خاصة بعد اجتماعه مع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
