مصر وصندوق النقد الدولي: نحو استقرار اقتصادي مستدام| خبير: تخفيض نسبة الدين الخارجي
تسعى مصر إلى تجاوز الأزمة الاقتصادية والقضاء على واحدة من أسوأ حالات نقص النقد الأجنبي “الدولار” في البلاد. وذلك عن طريق إبرام مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي للحصول على تسهيل صندوق ممدد بمقدار8 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا في ديسمبر 2022. وقد أكد الصندوق أن المراجعة الأولى والثانية للتسهيل، التي سبق إرجاؤها، اكتملت الآن.
خطوة أثمرت نتائج إيجابية لمصر
قال صندوق النقد الدولي في بيانه إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على زيادة برنامج القرض المقدم لمصر بنحو خمسة مليارات دولار بجانب 3 مليارات دولار. هذه الزيادة ستسمح لمصر بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور. وأكد الصندوق أنه يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تصحيح الأخطاء في السياسات. يتضمن ذلك تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.
من جهة أخرى، يشمل الخطة استمرار خفض الدعم الذي يستهلك جزءًا كبيرًا من النفقات الحكومية. في الأسبوع الماضي، رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود.
وتوقع الصندوق أن يتباطأ معدل النمو في مصر إلى ثلاثة بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2024 من 3.8 بالمئة في 2022-2023، قبل أن ينتعش إلى نحو 4.5 بالمئة في 2024-2025.
زيادة ثقة المستثمرين في السوق المحلي
في هذا السياق، أشار الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إلى أن السيولة الدولارية المتدفقة من جانب الصندوق بالشريحة الأخيرة التي تم صرفها، تسهم في تخفيض نسبة الدين الخارجي لمصر من 7 إلى 8%. هذا يحسن من نظرة الاقتصاد العالمي لاقتصاد مصر المحلي ويشجع على ضخ استثمارات جديدة بعد زيادة ثقة المستثمرين في السوق المحلي المصري.
زيادة ثقة المستثمرين في السوق المحلي يمكن أن تؤدي إلى تحسين الظروف الاقتصادية بشكل عام. من خلال توجيه الاستثمارات نحو مصر، يمكن تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. كما يمكن أن تساهم في تقليل معدلات البطالة وتقليل التضخم، مما يعود بالفائدة على المواطنين والاقتصاد بشكل عام.
على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، إلا أن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي تعد خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد. يجب أن يستمر التركيز على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار لضمان استمرار التقدم وتحقيق التنمية المستدامة.
