باحث في التراث يوضح لـ “صوت القبائل” تاريخ شيوخ القبائل في مصر.. يعود لـ عصر محمد علي وقننه الإنجليز

أميرة جادو

القبيلة، هم مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى نسب واحد ويرجعون إلى جد واحد، وتتكون القبيلة الواحدة من بطون وعشائر كثيرة على حسب القبيلة، وغالبًا ما يسكن أفراد القبيلة في مكان واحد مشترك والذي يعد بمثابة الوطن لهم، ويعد شيخ القبيلة من المناصب الهامة في القبائل وهو الذي يقوم بمراعاة كافة المصالح التي تخص القبيلة.

تعيين شيخ القبيلة بحسب العرف البدوي

وفي هذا الإطار، أوضح سليمان عياط باحث في التراث السيناوي، إن الشياخة كان مصدرها القبيلة وفق القواعد العرفية المعروفة منذ الأزمان السحيقة، ولم تكن الدولة العثمانية في القرون السابقة تتدخل في تعيين وعزل الشيوخ لأن ذلك يأتي بإرادة القبيلة نفسها وفق العرف، مشيرًا إلى أن شيخ القبيلة يمثل أمام الدولة، التي تتعامل معه بشكل رسمي كقائد لها، وتبرم اتفاقاتها مع القبيلة من خلاله، مثل اتفاقات حماية درب الحج وحماية طرق التجارة قديما التي كانت تعقدها الدولة العثمانية أو المملوكية مع شيوخ القبائل.

تعيين المشايخ في عهد محمد علي

وأشار “سليمان”، إلى أن الوضع في مصر لم يستمر علي هذا النحو فكانت بداية التدخل في تعيين المشايخ كان في عهد مصر لمحمد علي تدخل في تعيين و عزل الشيوخ، حتى يتسنى له ادارة البدو والاستفادة منهم لصالح تدعيم أركان دولته الجديدة، إلا انه كان يراعي القواعد العرفية المتبعة عند القبائل.. و في الغالب كان تدخله مجرد إجراء شكلي، لكنه بهذا الاجراء أمتلك صلاحية التعيين و العزل، و بالتالي أصبح الشيخ المعين من قبل الدولة يمثلها هي أمام القبيلة بعد أن كان يمثل القبيلة أمام الدولة.

الإنجليز وقانون العربان

وأضاف “سليمان”، أن احتلال الإنجليز لمصر قد أصدر القانون الإداري للعربان عام 1905م و الذي كان يتم بموجبه تنظيم القبائل إداريا، و منذ هذا الوقت تغير مسمى شيخ القبيلة ليصبح عمدة القبيلة مع الإخذ في الإعتبار أنه لم يكن هناك شيخ و عمدة للقبيلة الواحدة في نفس الوقت، فعمدة القبيلة هو ذاته شيخ مشايخها بالمفهوم العرفي.

 تقسيم القبائل وتعيين العمد

وتحدث الباحث في التراث، لـ “صوت القبائل العربية”، عن تقسيم القبائل وتعيين العمد، موضحًا أن بعض القبائل قسمت إداريا حسب انتشارها لقسمين واحد قبلي و أخر بحري و كان يرأس كل من القسمين عمدة منفصل، كما ان عمد القبائل تابعون لنظارة الداخلية و يصدر منها قرار تعيينهم بإسم الملك، وعندما ألغي هذا القانون في أواخر الأربعينات تم إلغاء نظام عمد القبائل في مصر بالتبعية، ولكي تعمل الدولة على ملئ الفراغ الإداري للبدو في مناطق البادية بعد إلغاء قانون العربان، أسست نظام شيوخ القبائل الحكوميين الساري حاليًا والذين يتم تعينهم عن طريق وزارة الداخلية أيضًا.

ونوه “سليمان”، إلى أنه وفق هذا النظام لم يعد هناك شيخ أو عمدة موحد لكامل القبيلة في القطر المصري بشكل رسمي كما كان معمولا به في السابق، فهو يأخذ بمعيار القبيلة و المعيار الجغرافي في آن واحد، فقد يكون للقبيلة الواحدة عدة شيوخ حكوميين حسب مناطق انتشارها، فيكون لكل منطقة بالبادية تتواجد بها القبيلة شيخ خاص بها.