فاتورة الحرب..تأثيرات النزاعات العسكرية على الاقتصاد الإسرائيلي

كتبت: رانيا سمير

أثقلت الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس كاهل الاقتصاد الإسرائيلي بصورة فعّالة، وتفرض عليه فاتورة باهظة تعد الأغلى في تاريخ الحروب التي خاضتها إسرائيل. يظهر الانهيار الواضح في الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة التكاليف المرتفعة والخسائر المالية المباشرة وغير المباشرة. بعد مضي 200 يوم من الحرب، تصبح الخسائر الاقتصادية دليلاً واضحاً على حجم المعاناة الهائلة.

الاقتصاد الإسرائيلي يشهد انكماشًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، مما يضطر الحكومة إلى اتخاذ قرارات صعبة تتضمن تعزيز الإنفاق العسكري على حساب قطاعات حيوية أخرى. الاقتصاد يواجه تحديات عدة منذ بداية العام، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم وتوقعات بحدوث ركود عالمي.

على صعيد الديون، جمعت إسرائيل ديونًا هائلة، وتواجه تصنيفات ائتمانية منخفضة بسبب التوترات السياسية والاقتصادية المستمرة. العجز في الموازنة الحكومية يتزايد، مما يضعف موقف إسرائيل المالي.

وفقا لتقرير هاارتس، فأن قطاع السياحة يتأثر أيضًا بشكل كبير، حيث يشهد انخفاضًا في الإيرادات بسبب إلغاء الفعاليات والخدمات السياحية. هذا الانخفاض يضر بالقطاع الذي كان يعتمد بشكل كبير على السياحة لزيادة الإيرادات.

تخفيضات تصنيفات الائتمان تزيد من الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي، وتجعل التوجهات المستقبلية غير واضحة. تحتاج إسرائيل إلى استراتيجيات اقتصادية قوية لتجاوز هذه التحديات واستعادة استقرارها الاقتصادي.

من المحتمل بشدة أن تؤثر أي حرب بشكل سلبي على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تبلغ نفقات الحكومة على الجيش أكثر من 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتلقى مساعدة سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار من الولايات المتحدة لشراء الأسلحة.

تكلفة الأسلحة

في عام 1973، كادت تكلفة الأسلحة وتجنيد 200 ألف جندي احتياطي لحرب أكتوبر السادسة أن تدفع إسرائيل نحو الإفلاس. وفي عام 2002، قدر المصرف المركزي أن تكلفة انتفاضة واحدة تصل إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

مع استمرار الحرب، من المتوقع أن تتزايد المخاطر المرتبطة بها بشكل متزايد. يشهد الاقتراض ارتفاعًا في التكاليف، بينما تنخفض القاعدة الضريبية، وتتوقف محركات النمو الرئيسية للاقتصاد، مثل الاستهلاك والاستثمار.

تراجعت الإيرادات الضريبية وزاد العجز بشكل كبير، مما يعكس توقعات بتباطؤ في النمو خلال السنوات القادمة. يكمن التحدي في تحقيق التعافي، حيث أن خسائر بورصة تل أبيب في أكتوبر 2023 وحدها بلغت 27 مليار دولار، وهو أكبر خسارة شهرية منذ ثلاث سنوات.

إذاً، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات كبيرة للتعافي، وقد يتطلب ذلك فترة طويلة من الزمن وجهوداً متعددة لاستعادة الاستقرار والنمو المستدام.