الشراكة الاقتصادية المصرية-الكويتية: مسار التنمية والاستثمار المشترك
الاستثمارات المصرية-الكويتية، تشكل الروابط الاقتصادية بين مصر والكويت ركيزة أساسية للتطور المشترك. حيث تبرز الكويت كثالث أهم شريك تجاري عربي لمصر، بعد السعودية والإمارات. بحجم استثمارات يصل إلى 20 مليار دولار، وتحتل المرتبة الرابعة عالميًا بين الدول المستثمرة في مصر.
الاستثمارات المصرية-الكويتية
كما تتميز الاستثمارات الكويتية بتنوعها وانتشارها عبر العديد من القطاعات الحيوية في السوق المصري. مما يجعلها سوقًا جذابة للمستثمرين الكويتيين. كما تلعب الحكومة الكويتية والقطاع الخاص دورًا فعالًا في دعم الاقتصاد المصري. مع توزيع الاستثمارات على مختلف المحافظات المصرية. بما في ذلك القاهرة والإسكندرية ومحافظات الدلتا والصعيد.
تأسست اللجنة العليا المشتركة بين مصر والكويت في عام 1998 بهدف تعزيز التنسيق والتعاون الثنائي، وتعمل اللجنة على توطيد العلاقات من خلال بروتوكولات التعاون المتعددة بين المؤسسات في البلدين. ويساهم الجالية المصرية في الكويت بشكل كبير في تحقيق التقدم والنهضة في مختلف المجالات.
أشار السفير المصري في الكويت، أسامة شلتوت، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تسير جنبًا إلى جنب مع العلاقات السياسية والشعبية، مما يعزز من قوتها وأهميتها. وأكد على الرغبة القوية لدى المستثمرين الكويتيين في زيادة استثماراتهم في السوق المصري، الذي يعتبرونه سوقًا واعدًا بفرص استثمارية مغرية.
ومن المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين مصر والكوييت إلى 440 مليون دولار بنهاية العام. وأعرب وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالكويت، عبد الرحمن المطيري، عن فخر الكويت بالتطورات الاقتصادية السريعة التي تحققها مصر، والتي تعد مثالًا يحتذى به، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها.
مشاريع استثمارية مشتركة
تضم الشراكة الاقتصادية بين مصر والكويت 1305 مشاريع استثمارية مشتركة بقيمة 4.27 مليار دولار، تشمل القطاع المالي وقطاع النفط والصناعة، بالإضافة إلى الزراعة والتجارة. وقدم الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي تساهم فيه الكويت، دعمًا ماليًا كبيرًا للمشاريع التنموية في مصر.
كما تربط بين مصر والكويت أكثر من 105 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تغطي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. وتسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الثنائي. كما تعكس هذه الاتفاقيات الطبيعة المتميزة للعلاقات بين البلدين، وتشمل اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة والتعاون بين الغرف التجارية.
كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3 مليارات دولار سنويًا، وتشهد الاستثمارات الكويتية في مصر نموًا ملحوظًا. بينما تتطور الاستثمارات المصرية في الكويت أيضًا. وتجاوزت استثمارات القطاع الخاص الكويتي في مصر 10 مليارات دولار في مجالات متعددة، ويعمل في مصر حوالي 1337 شركة كويتية وفقًا للبيانات الرسمية لعام 2021.
