القطاع الخاص: مفتاح النمو الاقتصادي والاستدامة في مصر

أكد أعضاء لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب على أهمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. خلال اجتماع الحكومة الأخير حول تعزيز مشاركة القطاع الخاص، أوضحوا أن الدولة لا تستطيع تنفيذ مشاريعها الاستثمارية دون مشاركة القطاع الخاص، مما يجعل الشراكة معه ضرورة لا غنى عنها.

دور حيوي في تحقيق النمو

أشار ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أهمية القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي بفضل قدرته على تنفيذ المهام الصعبة. وأكد أن تهميش القطاع الخاص أمر غير معقول، وأن تمكينه يتم عبر زيادة مشاركته في الأنشطة الاقتصادية.

تعزيز الاستثمار والشراكة

من جهتها، نفت مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، الشائعات المتعلقة بالخصخصة، مشيرة إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتحقيق الأرباح، دون اللجوء إلى الخصخصة. وأضافت أن هذه الشراكة تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة ودعم التنمية الشاملة.

فوائد متعددة

أكد علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، على أهمية هذه الشراكة التي تعود بفوائد عديدة على الوطن والمواطن، من بينها تحسين خدمات البنية التحتية، وتقاسم المخاطر، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مختلف المجالات.

استراتيجية حكومية طموحة

في اجتماع مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص على رأس أولويات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة. وناقشت الوزيرة استراتيجية الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في خطة عملها للأعوام 2024/2027، والتي تشمل تحسين البيئة الاستثمارية، وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز التعاون الدولي والابتكار.