حوارات و تقارير

خبراء يتحدثون عن مستقبل اقتصاد مصر.. قادر على النمو المستدام ومواجهة الصدمات

أسماء صبحي 

بالتزامن مع بدء ولاية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، تتطلع مصر إلى تحقيق تقدم جديد في مسيرتها نحو التنمية الاقتصادية الشاملة التي بدأتها تحت قيادته. وهناك توقعات بأن مستقبل اقتصاد مصر يحمل المزيد من الإنجازات الكبرى، نظرًا للنجاحات التي تحققت في السنوات الماضية. ولتجاوز مصر للعقبات وتعافي اقتصادها من خلال سلسلة من الإجراءات التي شجعت المستثمرين الأجانب والعرب على الاستثمار في البلاد. وقد ساهمت هذه الإجراءات أيضًا في تحسين التصنيف الائتماني لمصر. مما أعطى الثقة الدولية في أن الاقتصاد المصري يسلك الطريق الصحيح. ومن المتوقع أن يتم استكمال هذا المسار خلال الفترة الرئاسية الجديدة.

التركيز على القطاع الزراعي

وفي هذا السياق، صرح الدكتور سمير رؤوف، الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال، بأن الاستراتيجية الحالية التي تركز على المشروعات الوطنية تتعلق بالطرق والمباني فقط. ولذلك ينبغي تغيير هذه الاستراتيجية في الوقت الحاضر لتعزيز الاقتصاد المصري من خلال زيادة عدد المصانع والتركيز على الصناعة بشكل كبير.

وأضاف رؤوف، أنه يجب أيضًا التركيز على القطاع الزراعي في المستقبل، حيث سيكون له تأثير كبير على الصناعة. وعليه يجب تعديل الخطة الحالية التي تعتمدها الحكومة. كما أكد أن هناك اتجاهًا عالميًا لهذا النوع من التوجهات الاقتصادية.

وأشار رؤوف، إلى أهمية التركيز على الصناعة والزراعة ومنحهما الأولوية، مع الإبقاء في الاعتبار أن ذلك لا يعني توقف المشروعات الإنشائيةفي مصر. ومن المتوقع أن يستمر الاهتمام بتنفيذ المشروعات البنية التحتية وتطوير القطاع السياحي وتعزيز الاستثمار وتطوير التعليم وتحسين الرعاية الصحية. ومن المهم أيضًا العمل على تعزيز مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتابع: “يجب أن تستمر الحكومة في تعزيز الحكم الرشيد وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعمل على توفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. كما يجب أن تتبنى الحكومة سياسات تعزز التنمية المستدامة وتحمي البيئة وتعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية”.

تحسن كبير في اقتصاد مصر

ومن جهته، أكد الدكتور محمد بدرة، خبير اقتصادي، أن هناك العديد من المتغيرات الخارجية التي تؤثر في الاقتصاد المصري. ومن بين هذه المتغيرات، الحرب الأوكرانية والروسية، والتوترات في قطاع غزة. والمشاكل التي تحدث في مضيق باب المندب وتأثيرها على قناة السويس.

وأوضح بدرة، أن الحرب في غزة تؤثر بشكل مباشر على مصر. وبناءً على جميع هذه العوامل، لا يمكن لأحد أن يتنبأ بما سيحدث بنهاية هذا العام. لافتًا إلى أن جميع هذه الأحداث الخارجية تؤثر سلبًا على دخل قناة السويس وتدفق الغاز من إسرائيل. وعلى الرغم من ذلك، تمكنت مصر من تحقيق تحسن في الاستثمارات الخارجية وتحسين تصنيفها الائتماني. ومع ذلك، تأثر قطاع السياحة سلبًا بسبب هذه الأحداث، ولا يزال غير واضح ما إذا كانت هذه الأحداث ستستمر على هذا المنوال أم ستحدث مفاوضات تؤدي إلى تسوية بين إسرائيل وغزة. وللأسف، تعتبر مصر واحدة من الدول المتضررة مباشرة من هذه الحرب.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا كبيرًا وبدأت التدفقات الاستثمارية العربية في الوقت المناسب. واصفًا إياها بأنها “وقفة مع صديق” في الوقت الذي قامت فيه جميع الوكالات العالمية بتصنيف مصر بتصنيف سلبي. وقد أثرت هذه الاستثمارات العربية بشكل إيجابي على صورة الاقتصاد المصري. وبناءً على ذلك، بدأت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودول الاتحاد الأوروبي. وتجري حاليًا محادثات مع مستثمرين آخرين من المنطقة للتفاوض في ملفات أخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى