«الدولة قتيلها هافي وحقها وافي».. قواعد القضاء العشائري عند البدو

أميرة جادو

يعمل المجتمع الأردني حتى يومنا هذا ضمن القضاء العشائري على الرغم من سيادة القانون والمؤسسات القضائية، وتعد قاعدة «الدولة قتيلها هافي وحقها وافي» من القواعد المستحدثة في القضاء العشائري، حيث ظهرت إلى حيز الوجود بعد أن سيطرت الدولة سيطرة تامة على مناطق العشائر البدوية ضمن الحدود السياسية للدول العربية.

وهذه القاعدة  تعني أنه إذا حدثت مواجهة مسلحة بين أفراد السلطة وأحد المطلوبين من البدو وتمكن أفراد السلطة من قتله لمقاومته ومحاولته الاعتداء عليهم، فإنه لا يمكن مطالبة الدولة بالحقوق العشائرية،  لأن القاعدة واضحة ومفادها أن الجناية في هذه الحالة مباحة ولا توجد عقوبة، وبالتعبير القانوني فإن البدو يعتبرون بأن قتل السلطة لأحد الأفراد تنفيذا للواجب من أسباب الإباحة المانعة للمسؤولية.

أما الشق الثاني من القاعدة فيعني أن حقوق الدولة تظل ثابتة سواء كان الملتزم بها هو الفرد المقتول أم أقاربه وعشيرته، فحق الدولة لا يتأثر بارتكاب أفرادها جريمة ضد من يخالف القوانين إن كان ذلك تنفيذا للواجب.

المصدر:

‏‏دراسة اجتماعية للبادية والمجتمع الأردني