المرأة في سلطنة عمان: من البيوت الطينية إلى مواقع القيادة الحكومية
أسماء صبحي – شهدت سلطنة عمان خلال العقود الخمسة الماضية تحولًا جذريًا في دور المرأة. حيث انتقلت من أدوار تقليدية في المجتمع إلى مواقع قيادية في مختلف المجالات. مما يعكس التزام السلطنة بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية الوطنية.
دور المرأة في سلطنة عمان
لعبت المرأة العمانية دورًا مهمًا في التاريخ، حيث كانت تشارك في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وقد وثق التاريخ أسماء نساء بارزات مثل السيدة موزة بنت أحمد بن سعيد البوسعيدي. التي ساهمت في تهيئة الحكم لابن أخيها السيد سعيد بن سلطان في القرن التاسع عشر.
منذ بداية النهضة العمانية الحديثة، أولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتعليم المرأة. مما أدى إلى انخفاض نسبة الأمية بين الإناث من 11.4% في عام 2014 إلى 6.5% في عام 2019. كما ارتفعت نسبة التحاق الإناث بمؤسسات التعليم العالي إلى أكثر من 73%.
وفي مجال الصحة، لم تقتصر مشاركة المرأة على تلقي الخدمات بل أصبحت تقدمها كطبيبات وممرضات. حيث بلغ عدد الطبيبات العمانيات في القطاع الحكومي 1,605 طبيبة في عام 2022.
المشاركة السياسية والدبلوماسية
منحت التشريعات العمانية المرأة حق الترشح والانتخاب، مما مكنها من المشاركة في الحياة السياسية. ففي انتخابات مجلس الشورى للفترة 2019-2023، بلغت نسبة النساء المرشحات 6.3% من إجمالي المرشحين، وفازت امرأتان بعضوية المجلس.
على الصعيد الدبلوماسي، مثلت المرأة العمانية بلادها في المحافل الدولية. حيث بلغت نسبة السفيرات العُمانيات 7% من إجمالي السفراء في عام 2019.
الاقتصاد والعمل
تشارك المرأة العمانية بفعالية في سوق العمل، حيث بلغت نسبة العاملات في القطاع الحكومي 41.9% من إجمالي المشتغلين. كما بلغت نسبة رائدات الأعمال 23% من إجمالي رواد الأعمال في السلطنة عام 2019.
ولم يقتصر دور المرأة على المجالات التقليدية، بل امتد إلى الثقافة والرياضة. فقد شاركت المرأة العمانية في الأنشطة الثقافية والفنية، وأسهمت في الحفاظ على التراث العماني. كما أنشأت الحكومة دائرة الرياضة النسائية لتشجيع مشاركة المرأة في الرياضة، مما أدى إلى تمثيلها في المنتخبات الوطنية والمنافسات الدولية.
ومن جهتها تقول الدكتورة عهود البلوشية، خبيرة في شؤون المرأة في عمان: “على الرغم من التطور التشريعي الذي يتيح للمرأة تولي مناصب قيادية. إلا أن التحديات المجتمعية لا تزال قائمة وتكمن في العقلية الاجتماعية الجمعية. لذلك، فإن تعزيز مشاركة المرأة يتطلب جهودًا مشتركة من التعليم والإعلام والمجتمع المدني.
