خبراء: الاقتصاد المصري قوة راسخة تواجه الشائعات بإنجازات ملموسة

أسماء صبحي

يتميز الاقتصاد المصري بتعدد مصادره، مما يجعله قوياً وقادراً على مواجهة التحديات دون أن يتأثر بشكل كبير بوجود خلل في قطاع معين.

ويعتقد خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد الوطني حافظ على قوته وتنوعه وتقدمه المستمر، على الرغم من الأزمات العالمية التي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل عام وأعاقت جهود التنمية في العديد من الدول، كما أثرت بشكل سلبي على تدفق التجارة وحركة النقل وتبادل السلع في جميع أنحاء العالم.

قوة الاقتصاد المصري

لم تستطع الشائعات وحملات التشويه إضعاف ما تم تحقيقه في مجال الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر، والذي شمل إصلاح عجز الموازنة العامة وتحقيق معدلات نمو إيجابية، بالإضافة إلى صمود الاقتصاد المصري خلال جائحة “كورونا” وآثارها السلبية.

وكانت مصر من بين الدول القليلة التي تمكنت من المحافظة على نمو اقتصادي إيجابي في حين كانت معظم اقتصادات العالم تعاني من ركود أو انكماش، وشمل الإصلاح تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للمشروعات التنموية، وتحسين التصنيف الائتماني لمصر، ودعم مستمر من المؤسسات الدولية، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع الصناديق السيادية والشركات الأجنبية على الاستثمار في مصر.

تطور كبير

ومن جهته، يقول أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة “كايرو 3A” للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن الاقتصاد الوطني استطاع خلال السنوات العشر الماضية أن يشهد تطوراً كبيراً وتنوعاً في التشريعات والإصلاحات الشاملة ودور القطاع الخاص.

وأكد أن هذه التحولات جعلت الاقتصاد المصري صلباً في مواجهة حملات التشويه وحروب الشائعات التي تستهدف التشكيك في الإنجازات وتقليل قيمتها، سواء كانت تتعلق بتطوير المؤسسات القائمة أو تنفيذ مشاريع جديدة، أو فتح مجالات جديدة للاستثمار، وبناء شراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية.

وأشار الجميل، إلى أن الإنجازات المحققة في الاقتصاد الوطني عديدة ومتنوعة، ولا يمكن أن تضعفها حملات التشويه التي تهدف إلى تضخيم السلبيات وإظهارها للرأي العام كأنها أزمات كبرى.

إنجازات ملموسة

وتابع: “ورغم تلك الحملات، فإنها محكوم عليها بالفشل؛ لأن الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، مثل إنشاء 8 مطارات جديدة، و6 موانئ بحرية، و22 مدينة صناعية، واستصلاح 4 ملايين فدان، وإنشاء 6 محطات توليد كهرباء، وتحويل محور تنمية قناة السويس إلى مشروع حقيقي، تثبت صلابة الاقتصاد المصري تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وأضاف الجميل، أن الدولة المصرية تتصدى لحملات التشويه والشائعات من خلال تحقيق إنجازات ملموسة على الأرض، والاعتماد على وعي المواطنين الذين يميزون بين ما هو في صالحهم وما يهدف إلى تعطيل مسيرة التنمية، وأوضح أن تركيز الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص وتوجيه الجهود نحو التصنيع، هو رد عملي على المشككين.

وشملت هذه الجهود إنشاء 17 مجمعاً صناعياً في 15 محافظة بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه، واحتواء 5046 وحدة صناعية توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى إنشاء مدن صناعية مثل مدينة الجلود بالروبيكي، ومدينة الأثاث في دمياط، ومدينة الرخام بالجلالة، ومدينة الدواء في الخانكة.

كما افتتحت الدولة المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج في الروبيكي ومشروع “سايلو فودز” للصناعات الغذائية في مدينة السادات. وتضمنت الإنجازات إتاحة 43.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة منذ يوليو 2016، وإطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي تغطي 27 محافظة، بجانب إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي لزيادة تنافسية الصناعة الوطنية واستبدال المنتجات المستوردة بأخرى محلية، وتعزيز قاعدة الموردين المحليين، وهذه الإنجازات تدحض مزاعم المشككين وتؤكد قوة الاقتصاد المصري وتطوره.