بعد توجيهات الرئيس.. اقتصاديون يضعون روشتة لزيادة المكون المحلي وجذب الاستثثمارات أجنبية
أسماء صبحي
في توصياته للحكومة الجديدة قبل تشكيلها، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية إيلاء اهتمام خاص بالجانب الاقتصادي. وشدد على ضرورة التركيز على توطين الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلي في الإنتاج، مع مواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية. والهدف من ذلك هو تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية للبلاد.
مشكلة هيكلية
وفي هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي محمد أنيس، إلى أن مصر تواجه مشكلة هيكلية متوارثة تتمثل في زيادة الاعتماد على الاستيراد على حساب التصنيع المحلي. وأوضح أن هناك طريقتين ممكنتين للتعامل مع هذه المشكلة:
- الطريقة الأولى هي إحلال الصناعة المحلية محل المنتجات المستوردة. وأشار أنيس إلى أن هذا المنطق خاطئ، حيث ينتج عنه دعم مباشر لمصنعين محددين ينتجون سلعاً رديئة الجودة وبأسعار مرتفعة. كما هو الحال في صناعة السيارات في مصر.
- أما الطريقة الثانية فهي استهداف زيادة الصادرات، وهذا هو المنطق الصحيح. فبالتركيز على توطين الصناعة بهدف زيادة الصادرات، سيتم جذب استثمارات أجنبية مباشرة. مما ينتج عنه وجود منتجات محلية عالية الجودة وبتكلفة أقل من المستوردة، كما هو الحال في قطاع المنسوجات.
وأضاف أنيس أن الصناعة القائمة على التوطين ستساهم في زيادة الإيرادات المستدامة. وحل مشكلة الفجوة التمويلية بين العملة الأجنبية والمحلية.
تعميق إنتاج المكون المحلي
ومن جهته، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، أن تعميق الإنتاج المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية أصبح من الضروريات الأساسية للدولة. وتأتي هذه الخطوة بهدف تقليل حجم الواردات وزيادة الصادرات، وتحقيق مكاسب اقتصادية تساهم في تحسين دخل مصر من العملة الصعبة. ولكن يتطلب ذلك جهودًا كبيرة وتنفيذ خطط واضحة بشكل جدي ومنهجي، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات والحوافز اللازمة.
وأوضح غراب، أن توطين الصناعة المحلية يشمل تحديد المنتجات التي يتم استيرادها ودراستها بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للبدء في تصنيعها محلياً. كما أكد على أهمية تقديم الدعم الحكومي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تسويق منتجاتها وتصديرها للخارج.
وأشار غراب، إلى ضرورة إدراج ملف تعميق التصنيع المحلي في الحوار الوطني، والتعاون مع منتجي الصناعات المختلفة لإيجاد حلول لتصنيع المنتجات الواردة من الخارج محليًا. وأوصى بتوفير تمويلات ميسرة للصناعات الجديدة بشروط تحفيزية تسهم في زيادة معدلات النمو والتشغيل وتقليل البطالة.
وختم غراب حديثه بتأكيد أهمية استمرار الدولة في حماية المنافسة. ومنع الاحتكار من أجل تعزيز الدور الاستثماري للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية. في ظل التحديات العالمية التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
