خبراء يكشفون أهمية مؤتمر الاستثمار المصري.. يجذب الاستثمارات الأوروبية
أسماء صبحي
أشار عدد من خبراء الاقتصاد إلى أن تنظيم مصر ل مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يأتي في وقت هام وحيوي. نظراً لاستعادة الاقتصاد المصري لزخمه، ويهدف إلى جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر خلال الفترة القادمة.
وأشاروا إلى أن المؤتمر المقرر عقده في 29-30 يونيو الحالي، سيبث رسائل إيجابية حول تحسن مناخ الاستثمار في مصر. بعد أن أصبح الاقتصاد المصري قادرًا على جذب أي استثمار أجنبي. كما سيكشف عن الفرص الاستثمارية والحوافز التي أقرتها الحكومة للمستثمرين.
وأشار الخبراء إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر شريكاً تجارياً واستثمارياً رئيسياً لمصر. حيث بلغت قيمة استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر حوالي 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023. وأكدوا أن أجندة المؤتمر ستكشف عن فرص التمويل المتاحة والقطاعات المستهدفة لجذب الاستثمارات الأوروبية. بما في ذلك الاقتصاد الأخضر والهيدروجين والابتكار والرقمنة.
أهمية مؤتمر الاستثمار المصري
ومن جهته، أشار الدكتور أحمد الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات في اتحاد الصناعات المصرية سابقا. إلى أن تنظيم مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بمشاركة واسعة من المستثمرين والشركاء الأوروبيين. بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر. ومن المتوقع أن يسهم في تنشيط الاقتصاد المصري. ومن المتوقع أيضًا أن يجذب المؤتمر استثمارات تصل إلى حوالي 8 مليار دولار. وفقًا لخطة الاتحاد الأوروبي لدعم مصر من خلال مشاركة المستثمرين في مجموعة من المشروعات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر. وتعزيز صناعة الهيدروجين، وتنفيذ مشاريع الطاقة المستدامة.
وأكد الليثي، أن هناك تقارب متزايد بين مصر والاتحاد الأوروبي. حيث شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة في عهد الرئيس السيسي. وأوضح أن هذا المؤتمر سيكون فرصة لإرسال رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب بشأن الاستثمار في مصر. حيث من المتوقع توقيع عدة اتفاقيات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال هذا الحدث المهم.
كما أكد أن تنظيم مثل هذه الفعاليات الدولية يؤكد على جاهزية الاقتصاد المصري للانطلاق. وأشار إلى أن الدولة اتخذت إجراءات متعددة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر. بما في ذلك تغيير قانون الاستثمار والتشريعات المرتبطة به ليصبح أداة جذب رئيسية للمستثمرين. كما أقرت الدولة حوافز استثمارية وإعفاءات جمركية وضريبية لمدة خمس سنوات من بدء المشروع. بالإضافة إلى رد جزء من ثمن الأراضي ورد الأعباء التصديرية للمشروعات التي تقوم بالتصدير للخارج.
أكبر شريك تجاري
وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، إلى أهمية المؤتمر وتوقيته، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري واستثماري لمصر. وبلغت استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر نحو 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023. مقارنة بنحو 3.2 مليار دولار في العام المالي السابق 2021/2022، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار بنسبة 156.3%.
وأوضح الإدريسي، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي بلغ نحو 38.6 مليار دولار عام 2022. كما بلغت الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي نحو 17.3 مليار دولار خلال نفس الفترة. بينما بلغت الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي نحو 17.3 مليار دولار خلال نفس الفترة. وبلغت الواردات من دول الاتحاد الأوروبي 21.3 مليار دولار، مما يؤكد أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري لمصر.
وقال إن المؤتمر يعقد في وقت مناسب ومهم وسط انتعاش الاقتصاد المصري. ويهدف إلى جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية تشهد أكثر فتراتها ازدهارا في عهد رئاسة عبد الفتاح السيسي.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الاتحاد الأوروبي وافق على حزمة مساعدات مالية وتمويلية لمصر لدعم استقرار الاقتصاد الكلي بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار). على أن يتم صرف الشريحة الأولى البالغة 1.1 مليار دولار خلال شهر يونيو الحالي. .
مساعدات الاتحاد الأوروبي
تشمل حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي أيضًا حوالي 600 مليون يورو في شكل منح وقروض تفضيلية تبلغ قيمتها حوالي 5 مليارات يورو على مدى ثلاث سنوات كجزء من إجمالي المساعدات المالية. والتي سيتم دفعها مباشرة للبنك المركزي المصري.
واقترح الخبير الاقتصادي، إدراج بعض الملفات على جدول أعمال المؤتمر، مثل مبادرة مبادلة وتسوية ديون مصر. ودعم ملف اللاجئين بمزيد من المساعدات والبرامج الاجتماعية الخاصة للحد من مستويات الفقر. فضلا عن زيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة والنفط والغاز. وصناعات السيارات والتكنولوجيا الفائقة، فضلا عن القطاع الزراعي.
كما دعا إلى دعم ملفات التعليم وخاصة التعليم الفني وريادة الأعمال. وطالب الخبير الاقتصادي منظمي الحدث بإطلاق لجنة الشراكة الإستراتيجية، وهي لجنة حوار مشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي. تضم خبراء من الاقتصاد والسياسة لوضع رؤية حول أبرز القضايا والحلول المشتركة..وتجتمع يوم 18 يناير. على أساس ربع سنوي.
