حوارات و تقاريرسياسة واقتصاد القبائل

توحيد الجهود العربية: خطوات حاسمة نحو إنهاء الصراع في غزة وتأسيس الدولة الفلسطينية

غدًا الأحد، تحتضن المملكة العربية السعودية اجتماعًا مهمًا يضم وزراء خارجية من مصر، قطر، الإمارات، الأردن، وفلسطين، بهدف توحيد الرؤى العربية نحو إيجاد حلول فعّالة لإنهاء الصراع في قطاع غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ووضع الخطوط الأساسية للمرحلة القادمة التي تشمل تأسيس الدولة الفلسطينية.

إنهاء الصراع في قطاع غزة

يأتي هذا الاجتماع كاستمرار للمباحثات السابقة التي جرت في السعودية وعمان، ويمثل الجولة الثالثة من الحوارات الدبلوماسية التي تجمع وزراء الخارجية العرب الخمسة وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

في الاجتماع السابق بالرياض، شدد الوزراء على ضرورة وضع حد للنزاع في غزة، والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتأمين الحماية للمدنيين وفقًا للمعايير الدولية، وإزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الضرورية إلى القطاع.

وأعرب وزراء خارجية الدول المشاركة وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن دعمهم الكامل لوكالة الأونروا، داعين المجتمع الدولي للمساهمة بفعالية في دعم اللاجئين الفلسطينيين.

كما أكد الوزراء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات حاسمة لتطبيق حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، متماشيًا مع القرارات الدولية، وأعلنوا رفضهم القاطع لأي محاولات للتهجير القسري.

من المتوقع أن يركز الاجتماع القادم على تعزيز الموقف العربي الموحد لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة بسرعة، والضغط لإدخال المساعدات الإنسانية، وتنسيق الجهود لتأسيس الدولة الفلسطينية، وضمان تنفيذ حل الدولتين بشكل لا رجعة فيه.

وفي هذا السياق أشار المحلل السياسي السعودي مبارك العاتي، إلى أن الاجتماع يعد امتدادًا للجهود المستمرة التي تقودها السعودية والدول العربية الشقيقة لدعم الشعب الفلسطيني وتحقيق الاعتراف الدولي بدولتهم.

وأضاف العاتي أن الدول العربية تجدد التأكيد على دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ومنع التهجير القسري، والحفاظ على الحدود المصرية من أي مخططات إسرائيلية للتهجير.

وختم بالقول إن الاجتماع يهدف إلى إرسال رسالة موحدة لإسرائيل وواشنطن والقوى الإقليمية بأن العرب يقفون صفًا واحدًا ضد الطموحات الإسرائيلية وأي مخططات قد تزعزع استقرار المنطقة العربية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى