مصر وصندوق النقد الدولي.. رؤية مشتركة للإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية

الإصلاح الاقتصادي، في إطار مشاركته في “القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤” التي تعقد في دبي. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً  مع كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، والوفد الذي يرافقها. وحضر اللقاء حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي. والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمود محيى الدين، الممثل التنفيذي لمصر في صندوق النقد الدولي.

الإصلاح الاقتصادي

وأعرب رئيس الوزراء في بداية اللقاء عن امتنانه للعلاقة الوثيقة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي. متمنيًا أن يزورها المدير العام للصندوق في مصر قريبًا.

وأكد على استمرارية الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل. الذي يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، منها خفض مستويات التضخم ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. وكذلك دعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

كما أوضح أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية. مشيدًا بالحزمة الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأسبوع الماضي. والتي شملت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وزيادة معاشات المتقاعدين. وكذلك الإشارة إلى برنامج حياة كريمة الذي يعد من أبرز البرامج الاجتماعية التي تهدف الحكومة المصرية إلى تطبيقها. لرفع مستوى معيشة المواطنين المصريين في المناطق الريفية في جميع أنحاء البلاد.

وناقش الدكتور مصطفى مدبولي الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على مصر. والتحديات التي تواجه الدولة المصرية. في ظل استضافتها لحوالي 9 ملايين من الأشخاص الذين ليسوا من المصريين من بلدان أخرى.

الجهود المصرية

وأكد رئيس الوزراء على الحالة الإنسانية الصعبة في قطاع غزة. مشيدًا بالجهود المصرية على جميع المستويات للوصول إلى وقف إطلاق النار. وإيجاد حل جذري للأزمة من خلال بدء مفاوضات جادة بين الجانبين لتحقيق السلام. وتنفيذ حل الدولتين وفقًا للمعايير الدولية المتفق عليها.

كما أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تواصل أيضًا جهودها لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للإخوة الفلسطينيين في قطاع غزة. مبينًا أنه تم إرسال 130 ألف طن من المساعدات إلى أهل غزة. و منها 100 ألف طن من المساعدات التي قدمتها مصر بمفردها.

وأفاد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء. أن اللقاء تناول استمرار المشاورات مع المسؤولين في الصندوق بشأن المراجعة الثانية والثالثة للبرنامج الاقتصادي المدعوم باتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”.

ومن جانبها، أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي عن تفهمها لتأثير التطورات الإقليمية على مصر. خاصة تطورات النزاع في قطاع غزة. والتهديد لأمن الملاحة في البحر الأحمر.

وأوضحت أن الصندوق يدعم الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي. وكذلك لضمان تنفيذ سياسات اجتماعية تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين المصريين. خاصة الفئات ذات الدخل المحدود.

كما اختتم رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على تطلعه إلى الانتهاء من المشاورات المتعلقة بمراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي. خلال الفترة القصيرة القادمة واستمرار التعاون بين الطرفين في هذا الإطار.