الجنيه الإلكتروني.. كيف سيغير وجه التداول في مصر؟

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. أن مصر تسعى بجدية لتنفيذ مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC). والتي تعرف أيضا باسم الجنيه الإلكتروني، وتضع خطة لإصدارها قبل عام 2030.

الجنيه الإلكتروني

كما أن هذه الخطوة تمثل استراتيجية من البنك المركزي المصري لزيادة التنافسية للعملة المحلية. وتحسين أداء وكفاءة السياسة النقدية. وتتماشى هذه الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لتطوير قطاعها المالي.

وذكر معلومات الوزراء، في العدد 4 من تقرير «مقتطفات تنموية». أن الحكومة المصرية تهدف إلى رفع عدد المحافظ المالية الرقمية إلى حوالي 80 مليون محفظة رقمية بحلول عام 203. كما تنسجم هذه المبادرة مع الهدف الأكبر وهو تعزيز الشمول المالي الرقمي. وتوسعة نطاق استخدام الخدمات المالية الرقمية في كل أرجاء البلاد. كما أضاف: سيكون الجنيه الإلكتروني مكافئا إلكترونيا للجنيه الورقي العادي. وسيتم التعامل معه من خلال أنظمة الدفع الإلكترونية. وتؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة بتبني التحول الرقمي. وتقليل الاعتماد على المعاملات بالعملة الورقية.

وتشير إلى أن “وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024 (2030) الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري”. كما  ألقت الضوء على إطلاق الجنيه الإلكتروني كهدف أساسي. وحددت الوثيقة السياسات الرئيسية للتنمية الاقتصادية في البلاد خلال السنوات الست القادمة. وواحد من الأهداف التي تم التركيز عليها هو تحقيق الشمول المالي الشامل في مصر بحلول عام 2030. كما سيكون إطلاق العملة الرقمية للبنوك المركزية عاملا مهما في هذا الجهد.

قفزة في مجال التداول في مصر

في هذا السياق قال أشرف غراب الخبير الاقتصادي. إن الجنيه الإلكتروني هو تطور جديد للعملة المصرية تم ذكره في قانون البنك المركزي الجديد. وهو من المقرر أن يتم إصداره من خلال مشروع يتم تنفيذه بحلول عام 2030.

وأوضح،  أن الجنيه الإلكتروني سيكون مرتبط بالجنيه المصري وسيخضع لإجراءات السياسة النقدية. ولكنه سيكون بمثابة قفزة إلكترونية في مجال التداول في مصر وهو يتباين عن العملات الإلكترونية مثل بيتكوين وما شابهها. فالعملات الإلكترونية مثل بيتكوين هي عملات لا تصدر من بنك مركزي وليس لها ضمان. و لا تخضع للسياسات النقدية. و لا تحتوي على رقابة. وهذا الأمر ممنوع في مصر وسيظل ممنوعا. أما الجنيه الإلكتروني فهو جنيه صادر من البنك المركزي يتمتع بالثقة .

وأكمل : الجنيه الإلكتروني سيكون له دور في تسهيل المعاملات وتطوير العملة ولكن بشكل آمن. مشيراً إلى أنه بقيمة الجنيه الرسمي. وبالتالي فهو خيار جيد حيث تكنولوجيا التداول الآمن التي ستعيد الثقة في البنك المركزي المصري والاقتصاد المصري.