مصر تعزز التعاون مع دول حوض النيل عبر مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
في إطار المبادرة الرئاسية للبنية التحتية، تسعى مصر إلى إنشاء ممر ملاحي يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، ما سيعزز التكامل الإقليمي ويتيح للدول المتشاطئة على نهر النيل الوصول إلى أوروبا والعالم عبر البحر المتوسط. ويعتبر هذا المشروع أحد أقصر الطرق لربط دول حوض النيل والدول الحبيسة التي لا تطل على بحار أو محيطات.
البرلمان المصري يدعم المشروع
خلال جلسة عامة لمجلس النواب، وافق المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 371 لسنة 2024، الذي يتضمن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي بقيمة 2 مليون دولار لدعم المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع.
أهمية استراتيجية واقتصادية
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على الأهمية الاستراتيجية للمشروع، مشيراً إلى أنه لا يقتصر على كونه ممراً ملاحياً فقط، بل يمكن أن يكون محوراً للتنمية يعزز المصالح المشتركة بين مصر ودول حوض النيل. كما أشار إلى البعد السياسي والاقتصادي للمشروع، الذي من شأنه أن يغير مواقف الدول الأخرى، مثل إثيوبيا، في تعاملها مع مشروعات السدود على نهر النيل.
توسيع التعاون الإفريقي
وأضاف أبو العينين أن المشروع سيخلق منفذاً للدول الحبيسة مثل إثيوبيا على البحر المتوسط، مما يعزز موقف مصر في المنطقة. وطالب بتسريع تنفيذ المشروع وتعزيز التعاون مع الشركاء الأوروبيين والأمريكيين لتوفير التمويل اللازم، مشيراً إلى أهمية مشاريع الربط بين مصر ودول حوض النيل، مثل السكك الحديدية وخطوط الربط الكهربائي.
زيادة التبادل التجاري والاستثماري
أشاد الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، بأهمية المشروع في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر ودول حوض النيل. وأكد أن المشروع سيساهم في خفض تكاليف النقل وخلق فرص استثمارية، كما سيساهم في تقريب وجهات النظر بين دول حوض النيل في القضايا السياسية.
