أزمة الحجاج المصريين: تساؤلات في البرلمان حول معايير اختيار العمال
أثارت الأزمة الأخيرة للحجاج المصريين تساؤلات كبيرة حول معايير اختيار العمال لخدمة الحجاج من قبل وزارة العمل. وأعلن النائب عماد عبد التواب الدرجلي عن تقديم طلب إحاطة لمعرفة القواعد التي تتبعها الوزارة في اختيار العمال لخدمة الحجاج.
أزمة الحجاج المصريين
في اجتماع لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، تمت مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن قواعد اختيار العمال. وأعرب الدرجلي عن استنكاره لتعامل وزارة العمل مع ملف العمالة المصرية في الحج كوسيلة للربح.
تساءل الدرجلي عن المعايير التي تعتمدها الوزارة في اختيار العمال، وعدد الشركات التي قامت بإلحاق العمالة في موسم الحج الحالي، وعدد العمالة التي سافرت إلى السعودية، ووظائفهم وأعمارهم. وطالب بضرورة توفر بيانات واضحة حول هذه الأمور، مشيرًا إلى أن البعض سافر للحج دون أن يكون جزءًا من العمالة الفعلية لخدمة الحجاج، مما أثر سلبًا على العمالة المصرية.
دعا الدرجلي وزارة العمل إلى تقديم تقرير للجنة القوى العاملة حول عدد التأشيرات الصادرة للنواب، وعدد الأشخاص الذين سافروا من خلال الوزارة لخدمة الحجاج، مشيرًا إلى أن هناك أشخاصًا يسافرون كل عام بشكل معتاد.
وشهدت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب بشأن عدم إصدار تأشيرات العمالة الموسمية لموسم الحج لعام 1445 هـ للأشخاص الذين تقدموا بطلبات عبر النواب للعام الثالث على التوالي. وأشار خطاب إلى أن هناك أزمة مستمرة منذ ثلاث سنوات تتعلق بالتعامل مع مسألة خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتساءل عن الأسباب التي تجعل بعض العمال يسافرون دون أن يقوموا فعليًا بخدمة الحجاج، مشيرًا إلى أن المشكلة قد تكون مرتبطة بمن يدفع الأموال مقابل السفر.
