نواف الزرو يكتب:الاغتيالات الصهيونية من القسام إلى النابلسي إلى الكيلاني

نواف الزرو يكتب:الاغتيالات الصهيونية من القسام إلى النابلسي إلى الكيلاني
من الشهيد المجاهد الشيخ عز الدين القسام.. إلى الشهيد المجاهد الرنتيسي، إلى الشهيد المناضل أبو علي مصطفى .. إلى الشهيد الرئيس ياسر عرفات.. مرورًا بكوكبة طويلة من القادة الشهداء وصولًا إلى الشهيد النابلسي ثم الشهيد تامر الكيلاني ورفاقه الذين تم اغتيالهم فجر الثلاثاء 2022/8/9 يكاد لا يمر يوم أو حدث في المشهد الفلسطيني، إلا وتقوم وحدات الاحتلال الخاصة الاغتيالية باغتيال قائد أو نشيط فلسطيني، ولا يكاد يمر يوم إلا وتنطلق أصوات صهيونية، تطالب بالعودة إلى سياسة الاغتيالات والتصفيات النوعية ضد القيادات الفلسطينية من الوزن الثقيل من وجهة نظرهم، أي تلك القيادات العسكرية أولًا التي تعمل في قلب الميدان: تنظيمًا وتدريبًا وتوجيهًا، وتلك القيادات المرشدة الموجهة التي تحمل عقيدة ولها تأثير جماهيري واسع.

ويعود تاريخ سياسة الاغتيالات الصهيونية إلى بدايات القرن الماضي، حيث نظر وخطط وأدلى وسوغ كبار المفكرين والمنظرين الصهاينة للاغتيالات المفتوحة وللإرهاب الدموي والتدميري ضد الشعب الفلسطيني، ما ترتب عليه لاحقًا سلسلة لا حصر لها من جرائم الحرب الصهيونية ضد أهل فلسطين.

ففي 20/نوفمبر/1935 استشهد الشيخ عز الدين القسام… وبعدها بأيام في 2/ديسمبر/ 1935، عقد بن غوريون اجتماعًا طارئًا للقيادة الصهيونية في حزب مباي لبحث قضية واحدة: كيف ظهر بين الفلسطينيين والعرب قائد مجاهد محارب شعبي كبير كالقسام، الذي قاد المقاومة وشكل تهديدًا حقيقيًا لمشروعهم..

قال بن غوريون “أنه لأمر خطير جداً، أنها المرة الأولى منذ أن تفجر الصراع بيننا وبين العرب أن يبرز زعيم عربي يحمل فكرة ومبدأ ويضحي بنفسه في سبيلهما، أن هذا التطور ستكون له أبعاد عميقة، وذلك لأن كل الزعماء الذين واجهناهم حتى الآن لا يحظون باحترام جماهيرهم. إن هؤلاء الزعماء يبيعون شعوبهم من أجل مصالحهم الخاصة”.

ومنذ ذلك الوقت تبنت الحركة الصهيونية سياسة تصفية القيادات الفلسطينية والعربية التي تشكل تهديدا لمشروعها؛ فقد حظيت عمليات الاغتيال ضد القيادات السياسية والعسكرية والفكرية والثقافية والفنية والدينية الفلسطينية بمباركة صناع القرار الإسرائيلي على أعلى المستويات، كما حظيت بمباركة القضاء العسكري لدولة الاحتلال، إذ “بارك كافة رؤساء الحكومات الإسرائيلية عدة مرات عمليات الاغتيال وحيوا منفذيها معتبرين ًإياها تندرج في إطار سياسة الدولة في مكافحة الإرهاب”، وكذلك كان بلدوزرهم في الإرهاب شارون قد اعتبر “أن سياسة الاغتيالات التي ينتهجها في مواجهة الانتفاضة الفلسطينية هي الأفضل التي تلبي احتياجات إسرائيل الأمنية”، ولتواصل حكومات إسرائيل تبنيها العلني الصريح لسياسة الاغتيالات مؤكدة: “أن سياسة الاغتيالات المحددة الأهداف التي تتبعها إسرائيل ستسمر”، لنصبح بالتالي أمام مشهد إرهابي صهيوني واضح المعالم والخطوط والأهداف، وأمام سياسة اغتيالات صهيونية رسمية ومشرعة من قبل أعلى المستويات السياسية والقضائية والأمنية الصهيونية، ولتتبلور سياسة “إطلاق الرصاص باتجاه عناوين محددة”، ولتغدو “النخب والقيادات الفلسطينية كلها عدوًا في دائرة التصويب والقنص”، لنتوقف في الخلاصة المكثفة المفيدة؛ أننا عمليًا أمام دولة اغتيالات: تقوم باغتيال الفلسطينيين بشكل منهجي ومبرمج وبدون محاكمة وبدون سماع شهود وبدون شهود دفاع.. هذه هي حقيقة الوجه الصهيوني وحقيقة “دولة إسرائيل” لمن يصر على التهرب من مواجهة الواقع وطبيعة الصراع، فالحرب الصهيونية مستمرة ببالغ الإصرار الإجرامي على المقاومة الفلسطينية.. وعلى القيادات والرموز النضالية الوطنية الفلسطينية..

والهدف الكبير: التصفية الجسدية لكبار وقادة وأبطال النضال والكفاح الفلسطيني.. والهزيمة المعنوية والإرادية للشعب الفلسطيني وتركيعه وفرض الشروط والاشتراطات السياسية والأمنية الصهيونية عليه..

والهدف الأكبر والأبعد: اغتيال فلسطين وتهويدها بالكامل من المية للمية، على حساب اغتيال المشروع الوطني الاستقلالي الفلسطيني.

غير أن حسابات الحقل لا تأتي على قدر حسابات البيدر لديهم، فرغم جرائم الاغتيالات المفتوحة من القسام إلى بهاء أبو العطا، مرورًا بمئات الشهداء الذي سقطوا اغتيالًا، وصولًا إلى الشهيد إبراهيم النابلسي ثم تامر الكيلاني، فإن الشعب الفلسطيني، يغدو دائمًا أقوى وأشد صمودًا وإصرارًا، ويؤكد أن حالة الاشتباك مع هذا المشروع والكيان الصهيوني الإجرامي؛ اشتباك مفتوح عابر للأجيال والأزمان، حتى هزيمة ذلك المشروع والكيان وتحرير فلسطين كاملة من براثنهم.