حوارات و تقارير
صندوق النقد: خسائر الغاز الروسي قد تكلف الاتحاد الأوروبي 3% من الناتج الداخلي
دعاء رحيل
أفاد تقديرات صندوق النقد الدولي بأن إجمالي الخسائر للغاز الروسي وإمدادات النفط قد تكلف الاتحاد الأوروبي 3% من إجمالي الناتج الداخلي، بناء على مدى قسوة الشتاء المقبل
صرح مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي بأن بإمكان أوروبا تدبّر أمرها من دون الغاز الروسي لمدة 6 أشهر، لكن التداعيات الاقتصادية ستكون شديدة بعد انقضاء هذه المدة.
وحضّ مدير فرع صندوق النقد المكلف أوروبا ألفريد كامر دول المنطقة على اتّخاذ سلسلة خطوات لتخفيف حدة الضربة، بما في ذلك تخفيف الاستهلاك من أجل بناء مخزون.
وتعتمد هذه المنطقة على روسيا في الجزء الأكبر من احتياجاتها للطاقة، خصوصا الغاز الطبيعي. وقد درس خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الكلفة الاقتصادية لخسارة إمدادات موسكو.
وفي هذا السياق كامر في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية على هامش اجتماعات الربيع بين صندوق النقد والبنك الدوليين “على مدى الأشهر الستة الأولى، يمكن لأوروبا التعامل مع انقطاع من هذا النوع عبر امتلاك إمدادات بديلة واستخدام المخزون المتوفر”.
وأضاف كامر “لكن إذا استمر هذا الانقطاع حتى الشتاء، وعلى مدى فترة أطول، فستكون له تداعيات كبيرة” على الاقتصاد الأوروبي.
وقد درست دول غربية مسألة فرض حظر على واردات الطاقة الروسية ردا على غزو أوكرانيا، بينما يمكن لموسكو أيضا قطع الإمدادات ردا على العقوبات التي فرضت على حكومتها.
اقتصادات منطقة اليورو الأكبر، باستثناء إسبانيا، ستكون ضعيفة عام 2022 وستسجّل نموا نسبته صفر تقريبا خلال فصل أو فصلين، قبل التعافي في النصف الثاني من العام الجاري
وتفيد تقديرات صندوق النقد بأن إجمالي الخسائر للغاز الروسي وإمدادات النفط قد تكلف الاتحاد الأوروبي 3% من إجمالي الناتج الداخلي، بناء على مدى قسوة الشتاء المقبل.
ودعا كامر إلى خطوات للاستعداد لهذا الاحتمال. وقال “لا يوجد خيار واحد له تداعيات كبيرة، بل توجد العديد من الإجراءات الأصغر التي ستكون لها تداعيات أكبر” بما في ذلك إيجاد مورّدين بديلين، وهو أمر بدأت بعض الدول بالفعل القيام به.
حملات لخفض استهلاك الطاقة
وأشار كامر إلى أن على المستهلكين القيام بدور مهم أيضا بهذا الصدد، بينما يتعيّن على الحكومات توعية السكان من خلال حملات عامة لخفض استهلاك الطاقة.
وتابع كامر “يمكن للمستهلك التحرّك الآن” ويعني خفض الاستهلاك أنه يمكن تخزين المزيد من الوقود في حال تعطّلت الإمدادات.
وبينما أدت الحرب في أوكرانيا إلى تباطؤ كبير في النمو، قال كامر إنها “لن تُخرج التعافي عن مساره” وشدد على أنه لا يتوقع ركودا على مستوى أوروبا.
وذكر أن اقتصادات منطقة اليورو الأكبر، باستثناء إسبانيا، ستكون ضعيفة عام 2022 وستسجّل نموا نسبته صفر تقريبا خلال فصل أو فصلين، ويمكن حتى أن تسجّل ركودا تقنيا عبر تسجيل نمو سلبي في فصلين متتاليين.
لكن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تتعافى هذه الاقتصادات في النصف الثاني من العام الجاري.
اللاجئون ومواجهة الشيخوخة
وأدى هجوم روسيا على جارتها إلى تدفق حوالي 5 ملايين لاجئ، مما شكّل تحديا للدول الأوروبية التي تعاني من ضغط على ميزانياتها في وقت تتعامل مع تدفق اللاجئين.
وتعتبر بولندا، التي استقبلت العدد الأكبر من الأوكرانيين، الأكثر تأثّرا.
وما زال مصير هؤلاء بعد الحرب غير واضح، علما بأن معظمهم نساء وأطفال.
وقال كامر “سيبقى بعض هؤلاء اللاجئين في أوروبا، أنا متأكد من ذلك” مشيرا إلى أن الأمر قد يكون بمثابة “هدية” للدول التي تعاني من شيخوخة سكانها ونقص العمالة.
وأضاف “لكن الأمر قد يكون سيئا بالنسبة لأوكرانيا إذا قرر العديد من اللاجئين البقاء” في الخارج.