كيف تستعد مصر لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل استيراد السلع الترفيهية؟.. خبراء يوضحون
أسماء صبحي
في إطار سعيها للحفاظ على استقرار سعر الصرف ودعم قوة الجنيه، وضعت مصر زيادة العوائد الدولارية في صدارة أولوياتها. يأتي هذا التوجه بالتوازي مع استراتيجية تهدف إلى تقليل الواردات، خاصة تلك التي تشمل السلع الترفيهية أو ما يعرف بالسلع “الاستفزازية”، التي تستنزف جزءًا كبيرًا من الحصيلة الدولارية. وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي المصري توجيهات للبنوك بضرورة الحصول على موافقته المسبقة قبل تمويل استيراد هذه السلع.
تعزيز التصنيع المحلي بديلًا عن الواردات
أعلنت الحكومة المصرية عن خطط لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل استيراد السلع غير الأساسية، بما يعزز الناتج المحلي ويدعم الصادرات. وأكد.الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل، أن التحدي الحالي يتمثل في تصنيع نسبة كبيرة من المنتجات محليًا. مشيرًا إلى أن بعض السلع المستوردة توفر فرصًا واعدة لرجال الأعمال لتوطين هذه الصناعات داخل مصر.
فتحت التصريحات الرئاسية المجال أمام تساؤلات حول الأولويات الحالية: هل ينبغي تمويل استيراد السلع الترفيهية أم التركيز على إنشاء مصانع لتصنيع البدائل محليًا؟. يأتي هذا بالتزامن مع تحركات البنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الدولار.
تحركات البنك المركزي لضبط الواردات
ومن جهته، أوضح الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن خروج الأموال الساخنة من مصر خلال العامين الماضيين نتيجة التوترات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، دفع البنك المركزي إلى اتخاذ خطوات صارمة للحفاظ على الحصيلة الدولارية وتوجيهها نحو السلع الاستراتيجية. وفي هذا السياق، تم فرض قيود عام 2022 على استيراد 13 سلعة ترفيهية، ومع تحسن التدفقات الدولارية بعد توقيع صفقة “رأس الحكمة”، سمح بتدبير العملة لبعض السلع المحظورة لتفادي الإضرار بالتجار.
وأكد الإدريسي، أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي لن تؤثر سلبًا على التجار، بل تهدف إلى تنظيم السوق وفقًا للاحتياجات الحقيقية. حيث يتوقع السماح باستيراد بعض السلع تدريجيًا، مثل السيارات والأجهزة الكهربائية والملابس، بالتزامن مع توفير بدائل محلية. ولفت إلى أن تصنيع السيارات محليًا سيكون من أهم المشاريع التي ستعزز سعر الجنيه أمام الدولار خلال السنوات المقبلة.
جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة
أوضح الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن الأولوية الحالية تتمثل في توطين الصناعات لزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، ما يسهم في تحسين الناتج القومي وخلق ملايين فرص العمل. كما أشار إلى أن جذب الشركات العالمية للاستثمار في مصر سيتيح لها استخدام موقع مصر الاستراتيجي كنقطة انطلاق للتصدير إلى الأسواق الإفريقية.
وفي ضوء قرار البنك المركزي بتقييد استيراد السلع الترفيهية، أكد شوقي أن هذا التوجه جاء استجابة لزيادة الطلب على الدولار، لا سيما مع ارتفاع حدود الائتمان على البطاقات وسداد الحكومة نحو 23.8 مليار دولار من خدمة الدين الخارجي خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مارس 2024. هذه الخطوات تهدف إلى تجنب الضغط على الدولار ومنع عودة السوق السوداء التي تم القضاء عليها سابقًا.
